تصاعد المطالبات بمحاسبة المتورطين بسرقة المال العام ومنعهم من السفر

• 5
• أكتوبر 23, 2022

ارتفعت الأصوات المنادية بمنع سفر رئيس حكومة تصريف الاعمال المنتهية ولايتها مصطفى الكاظمي وبعض افراد حكومته بعد حالات الفساد التي ظهرت ومن بينها سرقة امانات الضرائب ومنح استثمارات لشركات تابعة للكيان الصهيوني، في وقت تتواصل فيه التحقيقات بشأن السرقات الحاصلة للوصول الى الأموال المنهوبة ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها.

وقال النائب عن دولة القانون محمد الزيادي ، ان “حكومة الكاظمي اتخذت العديد من القرارات التي تعتبر خاطئة وغير مسؤولة ومن ضمنها منح أرض بدون الإعلان عن مزايدة الاستثمار للموقع المحدد لبناء ملعب كولف، وبالتالي فأن رئيس حكومة تصريف الاعمال سيتحمل جميع القرارات الخاطئة التي اتخذها في الفترة السابقة والمستمرة حاليا والجميع ينتظرون قرارا لمنع سفره بعد تقديم التواقيع التي جمعت في القترة الماضية لحين عرض جميع الملفات على القضاء”.

من جانب اخر، بين المحلل السياسي مؤيد العلي ، ان “هناك عملية سرقة للبنى التحتية العراقية من خلال قيام هذه الحكومة وهيئة الاستثمار بمنح إجازة لشركة إماراتية تمثل واجهة لشركات صهيونية حيث حصلت هذه الشركة على ألف دونم من حكومة الكاظمي في مقتربات مطار بغداد لإنشاء الملعب المذكور”.

من جهة اخر، اكد النائب عن كتلة الصادقون ، محمد البلداوي،  ان “وزارة المالية قد اكدت سحب مبالغ 3 تريليون و701 مليار دينار، منذ 9 أيلول في العام الماضي ولغاية 11 اب من العام الجاري، عن طريق 247 صك، الامر الذي يوضح ان آلية الصرف تمت بشكل يومي من دون الانتباه لها من أي جهة كانت، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التحرك باتجاه منع سفر الكاظمي وحكومته من المعنيين بهذا الملف لحين اكمال اجراء التحقيقيات واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الملف المذكور”.