السوداني يواصل حراك تشكيل حكومته و الصراع السياسي يعرقل قطار كابينته الوزارية
يخوض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني حراكاً متسارعاً لإتمام كابيتنه الوزارية، الا ان الخلافات بين القوى السياسية بشأن الحقائب الوزارية ومن الجهة التي ستحصل على عدد أكبر وقف عائقا في طريق الرئيس الجديد.
الكرد وبعد حسم ملف رئاسة الجمهورية رغم عدم الاتفاق قرابة عام كامل، يعود مسلسل الصراع من جديد، وهذه المرة على عدد الوزارات التي سيحصل عليها كل من الاتحاد الوطني الذي يطالب بإنصافه، وبين الديمقراطي المتمسك بالنقاط الانتخابية.
وبهذا الصدد عد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الخلاف الكردي بين الاتحاد الوطني والديمقراطي سبباً في تأخير تقديم كابينة السوداني الحكومية.
ويقول جعفر ، إن “الاتفاق الكردي قبل تنصيب عبد اللطيف رشيد في رئاسة الجمهورية يقضي بان يتسلم الاتحاد او الديمقراطي رئاسة الجمهورية مقابل منح الطرف الاخر جميع الحصص الوزارية المتبقية، ما تسبب بخلاف بين مسعود بارزاني والذي رفض تبني ترشيح عبد اللطيف رشيد رسميا وبين رئيس الاتحاد بافل طالباني الذي يصر على عدم نيل الاتحاد حقوقه الانتخابية بعد خسارة برهم صالح”.
بدوره، يؤكد القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي، إن “اليكتي والديمقراطي الكردستاني والأحزاب الكردية الأخرى لم تتفق حول الية توزيع المناصب والحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة”.
ويذكر السورجي ، إن “عدد الحقائب الوزارية التي ستكون للمكون الكردي هي أربع وزارات عدا مناصب أخرى، بينها حقيبة سيادية”، متوقعا ان “تكون هذه الوزارة اما المالية او الخارجية”.
ويشير الى أنه “حسب لغة الأرقام فان الاتحاد الوطني سيحصل على وزارتين مقابل وزارتين للديمقراطي بينها واحدة سيادية”، مؤكدا انه “لن تكون هناك مشكلة او معضلة في هذه العملية”.
ويبين السورجي، أن “كل القوى السياسية اتفقت على إعطاء المكلف لرئاسة الوزراء كل الصلاحيات لتوزيع الحقائب والمناصب الأخرى على الأحزاب السياسية حسب الثقل البرلماني”.
حزب مسعود بارزاني تكلم بعكس ما ذكره اليكتي، وبين أن حصة حزبه ستتمثل بالحصول على ثلاث وزارات مقابل وزارة “يتيمة” للاتحاد.
ويؤكد القيادي في الحزب مهدي عبد الكريم، إن “حصة المكون الكردي من كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني تمثلت بأربع وزارات”، مبينا أن “أبرز الوزارات التي سيحصل عليها الكرد هي الخارجية، ووزارة العدل، وكذلك الإسكان والاعمار، بالإضافة الى وزارة البيئة”.
ويلفت الى أن “حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني تمثلت بثلاث وزارات وهن كل من الخارجية والعدل، وكذلك الإسكان والاعمار”، مشيراً الى أن “حصة الاتحاد الوطني تمثلت بوزارة واحدة فقط وهي البيئة”.
ويوضح القيادي في حزب بارزاني، أن “عودة وزير الخارجية فؤاد حسين مرة أخرى لتسلم أحد الوزارات السيادية من حصة الحزب الديمقراطي الرئاسة أمر غير مستبعد، باعتباره نجح في عمله خلال تسلمه وزارتين في الحكومات السابقة “.
مبدأ التوافق أنهك العراق وتسبب بأزمات “كارثية”، فالخطأ الأول قد يمكن تجاوزه وتصحيحه الا انه من الضعف والفشل تكرار أخطاء السابقين، فهل يقع الرئيس الجديد بخندق الفشل عبر توزيع كابيتنه الحكومية حسب مبدأ “المحاصصة” ام سيتجاوز المطبات التي وقع فيها اسلافه عبر اختيار وزراء حكومته “الخدمية”.
