ضغط نيابي لإصدار قرار بمنع سفر الكاظمي و التحقيق معه بقضايا الفساد
شهدت الفترة الاخيرة، مطالب ودعوات من قبل اعضاء مجلس النواب، من أجل حظر السفر على رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي واجراء تحقيق معه بقضايا فساد خلال فترة توليه رئاسة الحكومة.
ودعا نواب من الإطار الشيعي إلى منع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي من مغادرة البلاد والتحقيق معه بتهمة الفساد.
وتستهدف قوى الإطار الشيعي، بشكل متزايد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، متهمة إياه بالكسب غير المشروع والفساد.
وقدم نواب من أحزاب مختلفة طلبات رسمية إلى النائب العام يطالبون فيها بمنع الكاظمي من السفر خارج البلاد للمساعدة في التحقيق في قضايا فساد.
وقال النائب عن كتلة الصادقون، علي تركي الجمالي ، إن النواب يسعون أيضًا لحظر السفر وإجراء تحقيقات مع بعض مساعدي الكاظمي ومسؤولين آخرين بتهمة الفساد.
وكان تركي قد أكد في وقت سابق أن حكومة الكاظمي “شهدت انتشار الفساد في جميع أنحاء الدولة مما أدى إلى إهدار كبير واختلاس للمال العام”.
وقال القيادي في الإطار الشيعي النائب محمد الصيهود، إن “طلبات منع السفر سترفع إلى البرلمان لمنع الكاظمي وفريقه من السفر، وتحميلهم المسؤولية عن المشاكل والأخطاء التي ارتكبت عمداً”.
وخضع الكاظمي للتدقيق المالي هذا الشهر بعد أن شارك نائب في البرلمان وثيقة يُزعم أنها تظهر أن رئيس الوزراء أنفق عشرات المليارات من الدنانير من المال العام على المفروشات والسيارات وغيرها من الأشياء لمكاتبه.
وقالت هيئة مكافحة الفساد العراقية الرسمية الأسبوع الماضي إنها بدأت تحقيقا في سرقة 2.5 مليار دولار من خزائن مصرف الرافدين المملوك للدولة.
وأثار تعيينه غضب فئات عديدة من الشارع العراقي التي قالت إنه صديق للولايات المتحدة أكثر من اللازم.
وبقي الكاظمي في منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال بعد انتخابات تشرين الاول من العام الماضي.
ووافق البرلمان العراقي في وقت سابق من الشهر الجاري على تكليف محمد شياع السوداني الذي رشحه “الإطار الشيعي” بتشكيل الحكومة الجديدة.
