كرة فضيحة سرقة اموال الضرائب تواصل التدحرج .. و الكاظمي و فريقه ابرز المتهمين

• 11
• أكتوبر 20, 2022

اثارت فضيحة اختفاء نحو 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب والجمارك المودعة في مصرف الرافدين الحكومي جدلا واسعا في الأوسط المحلية والدولية، فيما تشير أصابع الاتهام الى حكومة تصريف الاعمال اليومية برئاسة مصطفى الكاظمي ورائها.

وتعد سرقة أموال الضرائب أكبر فضيحة فساد مالي في تاريخ البلاد، إذ اعتبر معظم العراقيين أنها فاقت كل حدود الاستهانة والاستهتار بالأموال العامة، فيما سارعت السلطات القضائية إلى فتح تحقيق دون أن تكشف عن هوية المتورطين.

وأتت تلك التطورات بعدما كشف وزير المالية بالوكالة قبل أن يطلب إعفاءه، إحسان عبد الجبار، يوم السبت الماضي، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين.

وفي السياق اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، ان قضية سرقة أموال الضريبة ليست وليدة الساعة وانما خُطط لها قبل عام 2018 حيث تم كشفها بعد خلاف الشركاء بالسرقة . 

وتقول نصيف ، إن “الأموال التي تم سرقتها من هيئة الضرائب هي مبالغ خاصة بالشركات التي تودع ما قيمته 3% من مبلغ العقد لأي مشروع وهذه الأموال نادرا ما تطالب بها الشركات بعد انتهاء عملها وتسليمها للمشروع بسبب التعقيدات الإدارية”.

وتشير الى انه “بعد ان تكدست هذه الامانات سال لعاب الفاسدين للاستحواذ عليها”، مشيرة إلى انه “تم التخطيط للموضوع قبل عام 2018 لكن خلاف الشركاء على السرقة فضحهم”.

من جهة أخرى، قال عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، إن وزارة المالية تعتبر أكثر الوزارات فسادا، والفساد مستشر في جميع مفاصلها وليس في هيئة الضرائب، أو الجمارك.

الى ذلك، اكد السياسي المستقل سعد المطلبي، الخميس، أن قضية سرقة أموال الضريبة اخذت مسارا شعبيا واسعا ولا يمكن لأي جهة تمييع القضية او التغطية عليها، مبينا انه اذا ما حسم القضاء قضية السرقة هذه فأنها ستكون بابا لفتح ملفات اكثر خطورة. 

ويقول المطلبي  إن “قضية سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة لمصرف الرافدين أصبحت قضية رأي عام ولا يمكن السكوت او التراخي او التغطية عليها ولأي حال من الأحوال”، مشيرا الى أن “الشارع اليوم يعتبر القضية امتحان لارادة  القضاء امام قوة الفاسدين “.

وقررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي.

واستضافت لجنة النزاهة النيابية، شخصيات في الحكومة التنفيذية لاجراء تحقيقات واستجوابات على خلفية سرقة 2 ونصف مليار دولار من هيئة الضرائب العامة.