أهم ما جاء في كلمة الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء
شكا رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، من “حرمانه حرية” اختيار وزراء حكومته خلال تشكيلها قبل نحو سنتين. وقال الكاظمي في أبرز ما جاء في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم :”بدايةً، أودّ أن أبارك لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مباشرة مهامه في قصر السلام، وكذلك أتمنى لرئيس الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني التوفيق في تشكيل الحكومة”. وأضاف “المهمة الصعبة، وأتمنى من القوى السياسية أن تعمل على تسهيل مهمة السوداني، وتمنحه الحرية في اختيار كابينته الوزارية ليقوم بخدمة شعبه، وهي حرية تم حرماننا منها، ولنا ثقة كاملة بالحكومة الجديدة، ويجب أن تكون لها موازنة سريعة للقيام بمهامها وواجباتها تجاه الشعب”. وتابع الكاظمي “تعلمون ظروف تشكيل هذه الحكومة بدأت بظرف اجتماعي معقد كانت أغلب مدننا بيد أبنائنا المتظاهرين، كانوا يطالبون بإصلاح للنظام السياسي وتوفير الحد الأدنى من الأمور التي تضمن كرامة وحياة المواطنين، ودفعت هذه الحركة التي أسمّيها بالثورة بالكثير من الشهداء من شبابنا، والكثير من الاصابات الخطيرة؛ من أجل كرامة ومستقبل العراق”. وأشار الى انه “وفي ضوء تلك الظروف، جاءت هذه الحكومة وتشكلت بوضع اقتصادي صعب جداً، كنا على حافة انهيار اقتصادي حقيقي، وكانت تحديات وضع كورونا وانهيار أسعار النفط، وكذلك الصراع الدولي الذي أراد البعض أن يحول العراق إلى حديقة خلفية للصراعات الدولية والإقليمية، والحمد لله، بالصبر والحكمة تمكنا من عبور تلك التحديات”. واستطرد بالقول “وضعنا خطة إصلاح في الاقتصاد منذ اللحظة الأولى، وأسسنا لرؤية اقتصادية جديدة عن طريق الورقة البيضاء، ونجحنا بأن ننقذ اقتصادنا وانتقلنا به من مرحلة الانهيار إلى مرحلة النمو، والآن سجل العراق حسب تقرير دولي صدر الشهر الجاري، أسرع نمو بالشرق الأوسط وثاني دولة بالعالم بنسبة نمو 9,3%”. وبين “هناك من يشكك بالحكومة ولا يريد لهذه النجاحات أن تسجل باسمها، البعض يقول إن الوثيقة قديمة في حين أنها صادرة في شهر تشرين الأول، ومع كل هذا البعض شكك بإصلاحات هذه الحكومة، وبكل الإجراءات الصحيحة التي قامت بها”مشيراً الى، إن “هذه الحكومة عمرها سنتين ونصف، عملت لثمانية وعشرين شهراً ولم تستلم فقط ستة أشهر من الموازنة، مع كل هذا نجحنا بعبور مرحلة مهمة”. وأعلن الكاظمي ان “احتياطي البنك المركز كان هابطاً لحظة استلامنا للحكومة، كان 49 مليار دولار، اليوم لدينا احتياطي 85 مليار دولار، وكان لدينا احتياط الذهب قريب من 96 طنا، اليوم أصبح بحدود 134 طناً، هذه لم تأت اعتباطاً، البعض يقول من أسعار النفط وهذا ليس صحيحاً، فالكثير من دول العالم ارتفعت أسعار النفط لديها، لكن لم يسجل نمو لديها، وهذا يعود للورقة الإصلاحية التي طبقناها” منوها الى انه “ومنذ اللحظة الأولى كانت لدينا رؤية لإصلاح وزارة المالية، التي تبناها الوزير السابق، وقدمنا مجموعة من مشاريع الإصلاح، وكانت تجابه باعتراضات شديدة من قبل برلمانيبن وكتل سياسية لمنع الإصلاح في وزارة المالية والبقاء على آليات تقليدية لا تلائم العصر”. وقال :”أتذكر أن الوزير السابق {علي علاوي} قدم مشروع المحاسبة الشاملة التي تتطلب أتمتة وأساليب حديثة، لكن الجميع حاربها، ومع ذلك مضينا بالعمل بها، وهي تستغرق وقتاً،” مبينا ان “المحاسبة الشاملة تساعدنا في إيقاف الهدر وتحد من الفساد وإيقاف التلاعب في العديد من القضايا، كما حصل في موضوع الأمانات في هيئة الضرائب التي أعلنا عن كشفها وحاول البعض أن يحمي الفاسدين واللصوص وتحويل الاتهام إلى الحكومة”.
وأكد ان “هذا الموضوع لايخص الحكومة بل دائرة من دوائر وزارة المالية، مع كل هذا أنا أول من نبهت الوزير السابق عن هذه الظاهرة في عام 2021، ووجهته بالقيام بتحقيق، وفي ضوء التحقيق أصدر أمراً بمنع صرف أي أمانات بالضرائب بدون استحصال موافقة الوزير”.
