بالوثيقة .. حقوق تطالب القضاء بمنع الكاظمي و فريقه الحكومي من السفر لإضراره بالمال العام

• 7
• أكتوبر 18, 2022

طالبت كتلة حقوق النيابية ،اليوم الثلاثاء، القضاء بمنع رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي ومسؤولين كبار بحكومته من السفر لإضراره بالمال العام.

و بحسب وثيقة حصلت عليها “مدار الحق” ، تضمنت طلب من رئيس الكتلة النائب حسن مؤنس الى رئاسة محكمة استئناب بغداد الكرخ ومحكمة التحقيق المختصة بقضايا الفساد بإصدار امر قضائي بمنع (مصطفى عبد اللطيف مشتت) من السفر وكذلك مدير مكتبه ومدير القسم المالي في مكتب رئيس الوزراء وكل موظف يثبت التحقيق القضائي اشتراكه بهذه الجريمة النكراء ضد الشعب.

وبحسب الوثيقة فإن الطاب جاء على خلفية اصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم ( 31 / الحادية / أمر ولالي 2022) المتضمن وجود اختلاس واضرار عمدي بالمال العام بشأن صرف مبلغ 70 مليار ديناري مكتب رئيس الوزراء وحيث أن رئيس مجلس الوزراء الحالي ( مصطفى الكاظمي ) وفق المادة 78 من الدستور يعتبر المسؤول التنفيذي الاول وبالنظر لثبوت عدم محافظته على المال العام بل على العكس اصدر مكتبه بيان بيانا تضمن معلومات كاذبة وغير صحيحة عن الصادر 17 / 10 / 2022 صرف المبلغ المذكور