خبير قانوني يبين الية التحقيق بأموال الضرائب المسروقة و العقوبات التي ستطال المتورطين

• 21
• أكتوبر 18, 2022

أوضح الخبير القانوني علي التميمي اليوم الثلاثاء، آلية التحقيق بالاموال المهدورة البالغة 2.5 مليار دولار والعقوبات التي بالإمكان إصدارها بحق المسؤولين عن هذا الامر.

وقال التميمي، ان “خروج الاموال وفي حال تم ذلك من الموظف نفسه فيكون هو المسؤول عن ذلك وفق المادة ٣١٥  من قانون العقوبات العراقي التي هي اختلاس تصل عقوبتها الى السجن ١٥ سنة ويسائل ايضا عن جريمة التزوير وفق المادة ٢٨٩ من قانون العقوبات وتصل عقوبتها الى السجن ١٥ سنة، واذا كان هناك شريك له يعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي وفق المواد ٤٧ و٤٨ و٤٩ من قانون العقوبات العراقي مواد الاشتراك”.

وأضاف ان “وجود المكاتب الوهمية فهذا يعني انها تعمل دون رخصة او إجازة، وهنا يتم مساءلة صاحب المكتب كونه المسؤول عن الاحتيال وفق المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات العراقي تصل عقوبتها الى الحبس 5 سنوات”.

وبين ان “جهة الرقابة والاطلاع على هذه القروض هي ديوان الرقابة المالية بموجب قانونه ٣١ لسنة ٢٠١١ وفق المواد 1 الى 5 من هذا القانون فهو يستطيع احالة اي مخالف الى النزاهة او اشعار الادعاء العام بذلك،.حيث أن نسخة من هذه  العقود تذهب إلى هذه الهيئة”.

ولفت الى ان “هذه الجرائم هي اختلاس عالجها قانون العقوبات من المواد ٣١٥ الى ٣٢١ بتفاصيل موسعة والزمت المادة ٣٢١ بالحكم برد ما اختلاس من مال في قرار الحكم”، مشيرا الى ان هناك حاجة ماسة للاطلاع على صحة عمل هذه الشركات ومن يقف ورائها وكذلك الاطلاع على الصكوك ومن اعطى امر الصرف وايضا الحاجة ملحة لتشريع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يمكن ان يكون جزءا من الحل لهذه الجرائم”.