ترقب سياسي و شعبي لكابينة السوداني الوزارية و امكانية تنفيذ برنامجه الحكومي
منذ تكليف مرشح الكتلة الأكبر عددا محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة، تدور التساؤلات حول الكابينة الحكومية التي سيختارها الرئيس الجديد، والتي ستكون نقطة الانطلاق في بداية النجاح أو إكمال مسلسل الفشل للحكومات السابقة، فرغم أن آلية اختيار ليست بمحدثة إلا أنه “إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع”، وهذا ما قد يسهل “المهمة المستحيلة”.
وفي وقت سابق، كلف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا محمد شياع السوداني باختيار الكابينة الحكومية وعرضها على مجلس النواب خلال مدة 30 يوماً.
*أسبوع الحسم
اختلفت التوقيتات، وزادت الرهنات، وتترقب الأنظار الشعبية والسياسية لحظة “إنزال الستار” حول كابينة المكلف لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، والتي من المؤكد إنها لم تأخذ وقتاً طويلاً، حسب القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي.
ويقول الفتلاوي في حديث صحفي، إنه “سيتم الإعلان بشكل رسمي عن الكابينة الحكومية في الأسبوع المقبل من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني”، مؤكدا أنه “لا صحة للأسماء التي تنشر والوزراء الذين تم تداول أسمائهم على وسائل الإعلام”.
ويضيف، أن “رئيس الوزراء المكلف لن يفصح الان عن الأسماء لحين إكمال الكابينة الحكومية برمتها من اجل المضي في تشكيل الحكومة بشكل رسمي”، مبينا أن “السوداني وضع المعايير والثوابت شخصيا لاختيار أسماء ومرشحي الوزارات الذين يتصفون بالمهنية والعمل”.
*مناقشات “الحقائب”
السوداني ومنذ موعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة واختيار كابينته الحكومية لم يهداً له بال، واتجه صوب الكتل السياسية لمناقشة الاستحقاقات من “الحقائب”، الا ان ما يشاع عن عدد الوزارات التي ستستحوذ عليها القوى السياسية والمكونات غير صحيح رغم وجود اتفاقات مبدئية، حسب النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل.
ويؤكد خليل في حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ناقش مع جميع القوى السياسية استحقاقاتها في الكابينة الوزارية بحسب ثقلها الانتخابي, مشيرا الى أن الصورة غير واضحة بشأن تقسيم الوزارات.
ويشير الى أن “كل ما يشاع عن عدد الوزارات التي ستستحوذ عليها القوى السياسية والمكونات غير صحيح رغم وجود اتفاقات مبدئية “.
ويبين ان “رئيس الوزراء المكلف ناقش مع جميع القوى السياسية استحقاقاتها في الكابينة الوزارية بحسب ثقلها الانتخابي”، موضحا ان “صورة التغييرات في الوزارات السيادية بين المكونات لم تتضح لغاية الان”.
*الموعد والحصص
المادة 76 من الدستور العراقي تنص على يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف، وهذا ما دفع السوداني لحسم ملف الحقائب الوزارية قبل المدة المحددة له، والتي على الأرجح ستكون يوم الخميس المقبل المصادف 27 تشرين الأول، حسب ما جاء به النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي.
ويؤكد الموسوي، في حديث صحفي، إن “يوم الخميس المقبل والمصادف 27 تشرين الأول سيكون موعداً نهائياً للمكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني لعرض الكابينة الوزارية على مجلس النواب”.
وبشأن حصص الكتل السياسية، يبين، أن “تقسيم الوزارات على الكتل السياسية سيتم وفق العرف السياسي المعمول به في تشكيل الحكومة، ويتمثل بعدد النقاط باعتبار أن كل جهة سياسية لديها نقاط برلمانية، مثلا كدولة القانون لديه 45 نائباً، سيتم احتساب هذا الجزء ضمن مجموع أعضاء مجلس النواب والمتمثل بـ322 نائباً وتوزيع الاستحقاقات حسب هذا العرف”.
ويذكر الموسوي، أن “المكون الشيعي سيحصل على 11 حقيبة وزارية أما الكرد والسنة سيحصلون على 50 بالمئة أي من 5 – 6 حقيبة وزارية”.
مسالة تشكيل الحكومة الجديدة تبقى “الشغل الشاغل” لكل القوى السياسية، فبين مصالح الساسة ومشرع السوداني واختيار الأسماء تنحصر دائرة “الخلاف الأخير”، فهل تنطوي صفحة طال أمدها كثيراً ام تبقى معضلة تشكيل الحكومة دارجة في أروقة القاعات السياسية؟.
