فضيحة الضرائب تكشف المستور حول التورط الحكومي بملفات فساد كبرى

• 4
• أكتوبر 17, 2022

ما ان اميط اللثام عن سرقات كبيرة ارتكبها الكاظمي وحكومته المنتهية ولايتها، الا وظهرت معها الكثير من الملفات المتعلقة بالفساد والتي قد تفتح الباب على مصراعيه امام تورط جهات أخرى قد تكون من بينها اطراف برلمانية متواطئة بسرقة مبالغ امانات الضرائب، فضلا عن أموال الامن الغذائي، مادفع بعض الشخصيات البرلمانية الى المطالبة بمنع سفر الكاظمي وافراد حكومته واي اسم يرد تورطه بالفساد. 

وقال النائب المستقل باسم خشان ، ان “اللجنة المالية النيابية في الدورة السابقة ليست لها أي صلاحية وعلاقة بالموضوع لكنها تدخلت بالإجراءات الرقابية، مما أسهمت بتسهيل السرقة لمبالغ امانات الضرائب”، مبينا ان “عملية السرقة قد يكون خُطط لها نهاية عام 2019 وتمت خلال حكومة الكاظمي”.  

وعلى صعيد متصل، بين عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي، ان “مبالغ امانات الضرائب المسروقة قد تتجاوز الرقم المعلن عنه بعد تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الامر ورئيس الوزراء المكلف محمد السوداني عازم على مكافحة الفساد وله باع طويل في هذا المجال، حيث تقتضي المرحلة المقبلة القضاء على الفساد الموجود في البلد او جزء منه لكون الملف كبير ويحتاج لمزيد من الوقت”. 

من جانب اخر، اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي ، ان “هناك الكثير من ملفات الفساد والامن الغذائي سيتم طرحها ومناقشتها داخل مجلس النواب، خصوصا ان حكومة الكاظمي ارتكبت الكثير من المخالفات خلال فترة تصريف الاعمال وهو مايعمل البرلمان على متابعته”. 

وحذر عضو دولة القانون فاضل موات ، من قيام الكاظمي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بالهرب خارج العراق”، موضحا ان “من أولويات الاطار التنسيقي تجاه الحكومة الجديدة هي منع سفر الحكومة المنتهية ولايتها لحين فتح ملفاتها والتحقيق بها”.