أوضحت الخبيرة القانونية، راقية الخزعلي، اليوم الأحد، العقوبات التي تلاحق الجهات المسؤولة عن تنفيذ سرقة أمانات مصرف الرافدين، فيما أكدت ان العقوبات تصل أيضا إلى الجهات الحكومية التي تتستر عن الجريمة أو تغضي النظر.
وقالت الخزعلي في حديث صحفي، إن ” الجهات المسؤولة عن سرقة التريليونات من أمانات مصرف الرافدين تتعرض لعقوبة الاختلاس ومعاقبتهم عقوبة أدارية في حال إثبات إدانتهم بحصول عملية اختلاس في المال العام”.
وأضافت، أن “المساءلة القانونية قد تلحق المتورطين، ولكن قبلها يجب أن يصدر قرار من قاضي التحقيق لتوقيفهم عن العمل بحق الأشخاص المشتبه بحصول خلاف من قبلهم وكذلك يصدر قرار بمنعهم من السفر إلى انتهاء مرحلة التحقيق من ثم إحالتهم إلى المحكمة لإصدار الحكم النهائي بحقهم”.
وبشان عقوبات المفروضة على الجهات الحكومية، بينت الخزعلي، أنه “وفي حال ثبت تورط الحكومة في هذه المسائل بالقيام بالفعل أو الامتناع عن الفعل وقامت بأعمال التستر أو التغاضي أو إخفاء بعض المعلومات يحاسب عليها، باعتبار أن قانون العقوبات العراقي وقع العقوبة على الفاعل الأصلي والشريك والذي يعاقب بعقوبة أصلية”.
وأشارت إلى أن “كل من حرض او ساهم او ساعد باي طريقة بإحداث الجريمة حتى أن كان ذلك في الامتناع عن الإخبار تلاحقهم عقوبات جنائية نتيجة استغلال النفوذ السياسي”.
