التميمي: الغاء الاتفاقيات التي ابرمتها حكومة الكاظمي سيفرض على العراق شروط جزائية
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى إمكانية الغاء اتفاقيات حكومة الكاظمي في فترة تصريف الاعمال، لافتا الى ان هناك شروط جزائية تفرضها الدول التي تم الاتفاق معها خلال تصريف الاعمال وهذه من شأنها ان تضع الحكومة المنتهية ولايتها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وقال التميمي ، ان “حكومة تصريف الأمور اليومية الواردة بالدستور بالمادتين 64 و61 هي حكومة مغلولة اليد تعد ولا يحق لها التوظيف وعقد الاتفاقيات والعقود والصفقات الدولية، وكل ما يكبل الدولة القادمة ويضعها في موقف سياسي مع علاقات دولية أخرى يعد امر مرفوض حسب مفهوم حكومة تصريف الأمور اليومية”.
وأضاف ان “قانون المصادقة على الاتفاقيات الدولية يشترط ان يكون هناك مصادقة من البرلمان على الاتفاقيات الاستراتيجية سواء بالاغلبية المطلقة أو بالثلثين للاتفاقيات الاستراتيجية”.
وبين ان “حكومة الكاظمي وفي حال عقدت اتفاقيات خارج المفهوم المذكور، فأن الحكومة الحالية بإمكانها رفضها اذا كانت مخالفة للقانون ولم يصادق عليها البرلمان، وبالتأكيد فأن البرلمان لم يصادق على هذه الاتفاقيات وبإمكان الحكومة الجديدة ان تستمر باتفاقيات الحكومة السابقة اذا كانت بالأحرف الأولى ولم تصبح اتفاقيات رسمية”.
ولفت التميمي الى ان “اتفاقيات حكومة تصريف الاعمال وفي حال كانت مبرمة بشكل نهائي من دون عرضها على البرلمان وتتضمن شرط جزائي فأن العراق ملزم بدفع غرامات، لكونه اتفاق حتى لو كانت الحكومة تصريف اعمال فأن الدولة المقابلة ستطالب بشرطها الجزائي، وعندها سيكون الكاظمي ومن معه تحت المساءلة القانونية على تجاوز القانون وهدر المال العام وبإمكان الحكومة الجديدة ان تفتح هذه الملفات وتحيلها الى القضاء”.
