أعضاء مجلس النواب بدأوا بالتحرك لعقد جلسة استجواب الكاظمي بعد العديد من الشبهات في القرارات والملفات والتعاقدات الخاطئة، أضافة إلى التحركات الدولية غير المدروسة بحسب مراقبين، واتجه الجزء الاخر من البرلمانين إلى رفع دعاوي قضائية في المحكمة الاتحادية العليا من اجل إصدار قرار منع الكاظمي من السفر، وبحسب مراقبين فان الكاظمي عمل في اشكال عدة على تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة واخرها القصف المتكرر على الخضراء بالتزامن مع عقد جلسات البرلمان، أضافة إلى المعاهدات الدولية التي تمت بدون أي منفعة للعراق منها بشهادة الكثيرين، ما عدى فضيحة التأثيث الأخيرة لمكتبه والتي تقدر بـ70 مليار دينار عراقي.
وبهذا الصدد يكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، عن بدء جمع تواقيع من أجل استجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي على جميع الخروقات التي تمت ممارستها في الفترة السابقة.
ويقول الشمري، إنه “سيتم استجواب الكاظمي في البرلمان بعد جمع التواقيع تمهيدا لاستجوابه”، مؤكدا أن “حكومة تصريف الاعمال لديها العديد من الخروقات على مستوى الامن والاقتصاد و القانون الدستوري وتغيير في المناصب”.
ويتابع الشمري حديث، ان “حكومة تصريف الاعمال لن تمضي دون المحاسبة أمام القانون و الشعب على الحقبة المريرة التي عاشها المواطن”.
ومن جانبها تؤكد النائبة عن كتلة الصادقون، سهيلة السلطاني، أنه تم رفع دعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل منع رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي.
وتقول السلطاني ، إنه “تم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا تقدم بها النائب هادي السلامي من أجل إصدار قرارا منع مصطفى الكاظمي من السفر”، مؤكدة أن “الدعوى تشمل جميع المناصب الرئيسة في الحكومة والوزارات من أجل فتح جميع الملفات التي تدور حولها الشبهات”.
وعلى صعيد متصل يتهم القيادي في تحالف الانبار الموحد عبد الله الجغيفي، حكومة الكاظمي بعمليات استهداف المنطقة الخضراء.
ويقول الجغيفي ، ان “حكومة الكاظمي ضالعة في تعميق الخلافات السياسية لجر البلاد الى ويلات الحروب والاقتتال بين مكوناته في خطوة تهدف الى منع تشكيل حكومة قوية وابقائها على حكومة تصريف اعمال”.
