قانون العشوائيات .. تخبط حكومي و رفض نيابي للتمرير وفق الصيغة الحالية

• 4
• أكتوبر 10, 2022

بدلا من الذهاب نحو بناء مجمعات سكنية ودور واطئة الكلفة او توزيع قطع الأراضي كأضعف الايمان، من اجل منح الفقراء بصيص امل بالحصول على سقف يسترهم من برد الشتاء وحرارة الصيف، تسعى الحكومة للحصول على أجور من ساكني العشوائيات او المتجاوزين على أراضيها من خلال تشريع قانون خاص بالتجاوزات السكنية، الامر الذي واجه جملة انتقادات ورفض من قبل الأطراف السياسية والبرلمانية. 

وقال النائب المستقل مصطفى سند، ان “معظم التوقعات تشير الى عدم تمرير قانون إزالة التجاوزات السكنية وبالتالي رد القانون وعدم التصويت عليه”. 

من جانب اخر، انتقد مقرر البرلمان غريب عسكر، الصيغة الحالية لقانون إزالة التجاوزات السكنية، مؤكدا ان هناك حاجة ماسة لاعادة صياغة القانون من جديد، بالإضافة الى أهمية توفير البدائل للمواطنين ومراعاة ظروفهم قبل المضي بهكذا قانون”. 

وعلى صعيد متصل، اكد النائب مضر الكروي، ان “قانون العشوائيات يحدد مصير 3 ملايين نسمة، ولايمكن ان يمرر بصيغته الحالية كونه لم يعتمد حلولا موضوعية في معالجة اوضاع الملايين من الفقراء والنازحين واليتامى بالاضافة الى انه لم يقدم مسارات محددة من اجل ايقاف التجاوزات، خاصة وان هناك جهات سياسية واخرى متنفذة تلتهم الجزء الاكبر من اراضي الدولة”. 

من جهة اخرى، أوضح الخبير القانوني علي التميمي ، انه “لايوجد مبرر وضرورة لتشريع قانون إزالة التجاوزات السكنية في هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا وسياسيا، حيث سيؤثر كثيرا على الفقراء ويكون له انعكاس سلبي على الأوضاع العامة”.