الخلاف الكردي يعطل المضي بالأستحقاقات الدستورية و غياب لحلول انهاء الازمة
وسط تأمل وانتظار المواطنين الذين استبشروا خيرا في الخطوات المتقدمة التي وصلت اليها القوى السياسية التي تعتزم تشكيل الحكومة، يستمر خلاف الحزبين الكرديين حول شخصية مرشح رئيس الجمهورية.
وبعد مرور نحو عام على اجراء الانتخابات، اقترح رئيس حكومة كردستان مسرور برزاني إقامة جلسة تصويت في برلمان كردستان لاختيار شخصية رئيس الجمهورية القادمة، وهذا ما اعتبره حزب الاتحاد الوطني مخالف للقانون والدستور العراقي، وبحسب مراقبين فأن اقتراح رئيس حكومة إقليم كردستان للتصويت على مرشح رئيس الجمهورية في أربيل تحديدا هو محاولة للتفرد بالقرار والضغط على الأعضاء في التصويت لصالح مرشح الديمقراطي.
ورغم أن العديد من الاجتماعات والمفاوضات عقدت بين الحزبين الكرديين من أجل الاتفاق على شخصية رئيس الجمهورية لكنه لم يحصل لحد الان، وأيضا عمد الاطار في فترة من الفترات الى التدخل إيجابيا من أجل تقريب وجهات النظر والاتفاق على مرشح تسويه يحل الازمة الجارية في تشكيل الحكومة.
*مخالفة القانون والدستور
وفي هذا الصدد يرد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، على مقترح رئيس حكومة إقليم كردستان بشأن اختيار رئيس الجمهورية من قبل برلمان كردستان.
ويقول في حديث صحفي، إن “هذا المقترح فيه مخالفة دستورية وقانونية، كون البرلمان الاتحادي هو المعني باختيار رئيس الجمهورية وليس برلمان كردستان الذي يعتبر مؤسسة فتية ليس لها القدرة على هكذا مواضيع”.
ويضيف أن “هناك الكثير من الملاحظات على تركيبة برلمان كردستان الذي تشكل عن انتخابات وقانون أعطى للديمقراطي الأغلبية العددية”.
ويتابع يزيدي حديثه “هذا المقترح يدل على حالة اليأس التي وصل لها الحزب الديمقراطي الكردستاني ويخشى من الذهاب للبرلمان الاتحادي بمرشحين اثنين”.
*تفرداً بالقرار
من جانبه يرى رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية حيدر الموسوي، أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يسعى إلى أن يكون مصدر القرار بشأن تمرير شخصية رئاسة الجمهورية.
ويقول الموسوي، إن “رئيس حكومة إقليم كردستان يحاول الضغط على بقية الأعضاء حول التصويت على منصب رئيس الجمهورية من خلال اقتراحه إقامة جلسة التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية في أربيل تحديداً”.
ويشير الموسوي، أن “هنالك حديث لتولي رئاسة الجمهورية من الحزب الديمقراطي وهذا ما يخالف الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحزبين”، مؤكدا أنه “يجب يبنى الوضع الحالي على أساس التوافق بين القوى السياسية”.
