الشيخ الخزعلي يؤكد ضرورة الإسراع في تشريع قوانين الحشد الشعبي بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والشخصية

• 151
• مايو 29, 2025

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، أن موقف الحركة من موضوع قانون الحشد الشعبي “واضح وصريح وجلي”، ولا يقبل أي نقاش، مشددًا على “ضرورة الإسراع والاتفاق على تشريع أي قانون يحتاجه الحشد الشعبي، إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى”.

وقال الشيخ الخزعلي، خلال حديث متلفز ، أن “قانون الخدمة والتقاعد الذي تمت قراءته قراءتين في مجلس النواب قد سُحب من جدول التصويت نتيجة لحسابات سياسية وانتخابية وشخصية”، مبينًا أن “تشريع قوانين تخص جهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني تم، والحشد الشعبي كأحد هذه الأجهزة يجب أن يسير في نفس الاتجاه لتعزيز ارتباطه بمؤسسات الدولة”.

وفيما يخص القانون الثاني المسمى “قانون هيئة الحشد الشعبي” والذي يتناول الهيكلية، أشار سماحته إلى أن “منع قراءته الثانية كان خطأ جسيمًا، ويُحمّل مسؤوليته لمن تسبب به”، لافتًا إلى أن “سحب القانون الأول تم بقرار من رئيس الوزراء، لكن من غير المعقول أن يكون ذلك من قناعته وحده، بل كانت هناك جهات أخرى مؤيدة لهذا القرار”.

ونفى الشيخ الخزعلي بشكل قاطع أن تكون حركة عصائب أهل الحق قد رشحت أو قدمت أي اسم لرئاسة هيئة الحشد الشعبي، مشددًا: “ليس لدينا مرشح، ولم نرشح أحدًا، ولا يوجد أي اسم مطروح من جانبنا”.

وعن استمرار فالح الفياض في رئاسة الهيئة، قال سماحته: ان”هناك قوى واعتبارات وجهات سياسية لا علاقة لها برب العالمين، ترى أن الأفضل بقاء الحاج فالح الفياض لما بعد الانتخابات”، مشيرًا إلى أن هذا التوجه غير قانوني، ولا يمكن الاستمرار في مخالفة القانون العراقي.

كما شدد الشيخ الخزعلي على ضرورة إنهاء تسييس الحشد الشعبي، قائلاً: “جرت محاولات لتسييس الحشد، لكن من غير الممكن تسييسه بالكامل لاعتبارات تتعلق بواقعه الاجتماعي والديني، إلا أن محاولات الاستفادة الانتخابية منه يجب أن تتوقف فورًا”.

وبشأن ما يُثار عن وجود 4000 قيادي في الحشد الشعبي تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، وصف الخزعلي هذه الأرقام بغير المنطقية، قائلاً: “الحشد الشعبي ليس تشكيلًا هرميًا بل هو فتي وشاب، والعدد الحقيقي أقل بكثير، ومعظمهم أفراد، ويستحقون التقاعد بنسبة 100% وفق القانون، وهذا إجراء صحي للمؤسسة”.

وأضاف سماحته بالقول: “هناك من هذه الشخصيات القليلة من يمتلك ثقافة جهادية يمكن أن يُستبدل بأبنائه ضمن قوانين الحذف والاستبدال، وهذا أمر طبيعي، كما هو الحال في وزارة التعليم التي يُسمح بالتقاعد لغاية 67 عامًا”.

وأكد الشيخ الخزعلي أن “الجهة الأكبر من القوى السياسية لديها ملاحظات على أداء رئاسة الهيئة، وليس نحن فقط، بل تمتد الملاحظات لتشمل مكونات دينية وقومية مختلفة”، مشيرًا إلى أن بعض الاعتراضات ترتبط بضرورة إخراج الحشد من المدن، وهي مطالب أُدرجت سابقًا ضمن الاتفاق الحكومي.

وشدد سماحته على أهمية تمرير قانون الحشد الشعبي، قائلًا: “يجب أن يعود قانون الخدمة والتقاعد أولًا لأنه مقروء قراءتين، ولا يثير جدلًا دوليًا، ويكفل الحد الأدنى من حقوق المنتسبين”، مضيفًا: “هذا القانون يمكن تمريره بجلسة واحدة، بينما القانون الثاني يحتاج وقتًا أطول نتيجة لمحاولات عرقلة دولية”.

ورأى سماحته أن “البعض داخل الإطار التنسيقي يرى القانون الثاني أهم، لكننا نؤمن بأن القانون الأول يجب أن يُمرر أولًا”، مبينًا أن قانون الحشد السابق الصادر عام 2016 كان قانونًا عامًا، بينما القانون الحالي تفصيلي، ويتضمن مادة تلغي القانون السابق.

وأشار سماحته إلى أن “الكرة الآن في ملعب من يرفض، وقد قدمنا تنازلات سياسية، وتخلينا عن بعض الشروط لتعديل القانون، ونطالب بتمريره كما قُرئ دون تعديلات”، محملًا “كل من يقف أمام هذا التشريع مسؤولية تاريخية أمام الله وأمام الشعب”.

كما جدد سماحته التأكيد على أن “القانون محسوب على رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وهو المعني بحماية حقوق أبناءه في الحشد الشعبي”، مشددًا على أن “الحشد الشعبي يجب أن يُنظم له معسكرات خارج المدن ليواصل دوره في حماية البلاد، بينما توكل المهام الداخلية لوزارة الداخلية”.