الجمالي: ضغوط سياسية تمنع تمرير قانون الحشد الشعبي ورئاسة البرلمان ترفض إدراجه على جدول الاعمال

• 58
• مارس 07, 2025

أكد النائب عن كتلة الصادقون، علي تركي الجمالي، الجمعة، أن هناك إصرارًا من قبل رئاسة البرلمان وبعض الكتل السياسية على عدم إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب، مشددًا على أن كتلته لن تحضر أي جلسة لا يتضمن جدولها التصويت على هذا القانون.

وقال الجمالي خلال حديث متلفز، أن نقطة الخلاف الأساسية التي تعيق تمرير القانون تتعلق بسن التقاعد، مؤكدًا أن هناك ضغوطات قوية تهدف إلى إما هيكلة الحشد الشعبي أو عرقلة تشريع قانونه، فيما لفت الى أن كتلتي الصادقون ودولة القانون هما الجهتان الوحيدتان اللتان تطالبان بشكل جاد بإقرار القانون.

وأشار الجمالي، إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعث برسائل إلى قادة الكتل السياسية لرفع قانون الحشد من جدول أعمال البرلمان، مستبعدًا أن يتم إدراجه في الجلسات المقبلة، خاصة مع وجود فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، ضمن القائمة الانتخابية للسوداني، وهو ما يراه الجمالي سببًا رئيسيًا في عدم تمرير القانون.

وبيّن الجمالي أن دولًا مجاورة وأخرى تتخوف من الحشد الشعبي بسبب كونه أصبح قوة أمنية مؤثرة، معتبرًا أن بعض الشخصيات السياسية “المعتقة” تعرقل إقرار القانون، رغم أن جميع الفصائل المنضوية تحت راية الحشد تنتظر التصويت عليه.

كما شدد الجمالي على ضرورة ان يقوم الفياض بالمضي بتمشية أمور الحشد بعيدًا عن المصالح الشخصية، لأن مصير 200 ألف مقاتل لا يجب أن يكون رهينة الحسابات السياسية والانتخابية.