البجاري تشخص أبرز المشاكل التى تواجه قطاع النقل و الأتصالات في البلاد والحراك النيابي لمعالجتها
البجاري تشخص أبرز المشاكل التى تواجه قطاع النقل و الأتصالات في البلاد والحراك النيابي لمعالجتها
98
سبتمبر 04, 2024
أكدت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون ، زهرة البجاري، الثلاثاء، أن ميناء الفاو يُعد جزءًا مكملًا لمشروع التنمية في العراق، مشيرة إلى أن البلاد ما زالت تعاني من الحظر البحري الذي يقيد حركة الموانئ العراقية ويصنفها كـ “غير آمنة”.
و قالت البجاري خلال حديث متلفز، أن العراق لم يصل بعد إلى المعايير الدولية المطلوبة لرفع هذا الحظر، على الرغم من أن أرصفة ميناء الفاو قد تكتمل في موعدها من الناحية الفنية.
وتطرقت البجاري إلى مشكلة عدم رفع العلم العراقي على البواخر العراقية بسبب عدم الالتزام بتعليمات السلامة البحرية. مؤكدة، أن قانون “الهيئة البحرية” سيُشرع قريبًا، مما سيساعد في تطبيق المعايير اللازمة لرفع الحظر البحري عن الموانئ العراقية.
وأشارت إلى أن “الهيئة البحرية” تتبع حاليًا لوزارة النقل، لكنها اقترحت فصلها كسلطة مستقلة مثل سلطة الطيران المدني، لتجنب الضغوطات وتحسين الأداء.
وعبرت البجاري عن أسفها لعدم الاعتراف بالشهادات الأكاديمية البحرية العراقية دوليًا، مؤكدةً أن اللجنة تعتمد على تقرير ديوان الرقابة المالية في مراقبة عمل الموانئ، حيث تم رصد العديد من الخروقات في عمل الموانئ العراقية. وأوضحت أنه تم إرسال 18 ملفًا يخص هذه الخروقات إلى هيئة النزاهة للتحقيق.
كما أعربت البجاري عن استغرابها من امتناع لجنة التحقيق برئاسة النائب ياسر الحسيني عن اطلاعها على ملفات خروقات الموانئ، وعدم علمها بأي إجراءات اتخذتها هذه اللجنة، فيما أوضحت أن قرار سحب صلاحيات نقل مدراء الأقسام من مدير الموانئ هو أمر عادي .
و رأت البجاري، أن قانون “الطيران المدني” سيساهم أيضًا في رفع الحظر عن النقل الجوي، فيما نوهت بأن تأخير رحلات الخطوط الجوية مؤخراً كان بسبب إجازات الطيارين .
كما وأبدت البجاري استغرابها من توقيع عقد تأهيل سكك الحديد، مشيرةً إلى نية اللجنة إحالة الأمر إلى النزاهة للتحقيق في الأمر .
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، لفتت البجاري إلى تضاعف عدد المواقع الإباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن وزارة الاتصالات تمتلك قرارًا قضائيًا لحجب هذه المواقع، إلا أن هناك تحفظات عديدة على سياسة الوزارة “المتخبطة”. كما أشارت إلى عدم وجود فرق ملموس بين خدمة الإنترنت سابقًا وحاليًا، ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرار باستجواب وزيرة الاتصالات قريبًا.
