وقالت الموسوي ، ان تركيا تقوم بتضخيم المبلغ بسبب مطالبتها بجزء من الديون الناجمة عن اجور نقل النفط مع الفوائد المتراكمة منذ تسعينات القرن الماضي وهو امر غريب لان العراق لم يصدر برميلا واحدا للنفط خلال النصف الاول من عقد التسعينات وبعد ذلك تم التصدير باشراف الامم المتحدة من خلال برنامج {النفط مقابل الغذاء} وبالتالي لم يحصل العراق على دولار واحد من صادراته النفطية وانما كانت تذهب مباشرة لحساب اممي خاص ومن خلاله يتم استيراد السلع الاساسية العراق”.
وبينت الموسوي، ان “المحكمة الدولية قد حددت احتساب دفع الفوائد وفق تواريخ محددة على اساس اسعار الفائدة السنوية المركبة للسندات التركية المقومة بالدولار الامريكي إلا انها لم تحدد متى وكيف ومن يقوم باحتساب هذه الفوائد ومتى يتم تسديدها وهو ما يتطلب التعاون بين وزارة النفط والجهاز المصرفي العراقي لانجاز هذه المهمة”.
وأكدت الموسوي انه “لا يوجد أي تأثيرات من ضغوطات اقتصادية لتركيا المستمرة تجاه العراق كون ما حكمت به محكمة نادي باريس يقضي بدفع تركيا ١.٩ مليار دولار في وقت تركيا تطالب العراق بدفع ٥٢٦ مليون دولار اذا هنا سيكون فارق مالي وتبقى تركيا مديونة الى العراق”.
وكانت الحكومة التركية رفعت مؤخرا دعوى على الحكومة العراقية أمام محكمة أميركية، تطالب بموجبها بغداد بدفع تعويضات لها قدرها 956 مليون دولار، رافضة دفع أي تعويضات للعراق.
وجهت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الاحد، رسالة إلى السفيرة الامريكية الينا رومانسكي بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال رئيس كتلة الصادقون النائب حبيب الحلاوي ، أن "مجلس النواب العراقي...
المزيد
