وقال البلداوي، في حديث صحفي، إن “القضاء العراقي لا يعلو عليه شيئا والقانون فوق الجميع ولابد من تطبيقه على كل الفئات”، مبيناً ان “المسؤولين السابقين بحكومة الكاظمي ليست لهم حصانة أو مانع من اعتقالهم لاسيما أنهم فسدوا وأفسدوا في الوقت الذي كان الشعب العراقي يتضور جوعاً”.
وأضاف، أن “الحكومة السابقة كانت واجباتها تتمثل بتقديم الخدمات للمواطنين واستثمار الموارد الموجودة خصوصا ما ورد في قانون الامن الغذائي والذي خصص له 25 تريليون دينار للأعمار والنهضة، الا أن هؤلاء الفاسدون المجرمون قاموا بسرقة هذه الأموال وتحويلها لحساباتهم الشخصية وحسابات أقاربهم وتحايلوا على القانون”.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن “المسؤولين السابقين استخدموا نفوذهم وقربهم من رئاسة الوزراء، وتعاونوا فيما بينهم على تجويع وإهانة الشعب العراقي، وسرقة المال العام”، لافتاً الى “حجم الخراب والفساد الذي نتج من تلك الحكومة، والتي تعتبر نقطة سوداء في تاريخ الحكومات العراقية”.
وجهت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الاحد، رسالة إلى السفيرة الامريكية الينا رومانسكي بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال رئيس كتلة الصادقون النائب حبيب الحلاوي ، أن "مجلس النواب العراقي...
المزيد
