و قال سالم بحسب بيان اورده مكتبه الاعلامي ، انه يحذر وزارتي الخارجية والنقل العراقية ولجنتي الامر الديواني ( 110 و123) المشكلتين لترسيم الحدود مع الكويت من التهاون والتفريط بالاراضي والمياه العراقية لصالح الكويت التي تمادت كثيرا على السيادة العراقية بقطع اراضي ومياه عراقية مستغلة سنوات احتلال العراق من قبل امريكا .
و اشار سالم الى ان تلك الانتهاكات، تتمثلت باستقطاع اراضي عراقية بمافيها جزيرة بوبيان ونصف خور عبدالله العراقي واخرها دعوة الكويت لجمهورية ايران الاسلامية للتفاوض حول حقل غاز الدرة المتنازع عليه متجاهلة العراق الذي يعتبر صاحب الحق الشرعي به وايران كونه يقع ضمن المنطقة الاقتصادية العراقية وامتداد لمياهه الاقليمية .
و اضاف، ان الامر الاكثر استخفافا من الكويت هو اشراك السعودية في هذا الحقل لتقوية تفاوضها اضافة الى انشاء جزر اصطناعية كويتية بعد الدعامة (162) (فشت العيج والكايد والنوب) وانشاء احداثيات وهمية امام صمت ورضوخ وزارتي الخارجية والنقل ولجنتي 110 و123 اللتان تفتقران الى ذوي الخبرة والاختصاص واخراج المختصين الوطنيين اضافة الى شراء ذمم بعض اعضاء هاتين اللجنتين بالمال الكويتي والمسؤولين في الوزارتين .
و كشف سالم ، عن تقديم 10 اسئلة برلمانية الى الوزارتين تتعلق بتمدد الكويت على الاراضي والمياه العراقية وضعف لجان التفاوض والى الان لم تردنا الاجابة بعد نفاذ المهلة القانونية للرد على الاسئلة البرلمانية ، مبينا انه وعندها سنعمد الى استجواب وزيري الخارجية والنقل واستدعاء لجنتي (110 و123) .
كما طالب سالم ، رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لحماية السيادة العراقية من الانتهاكات الكويتية عبر اتخاذ الاجراءات التالية:
اولا: فرض سيطرة العراق على مياهه من خلال تواجد القوات العسكرية او البحرية ومنع اي اختراق من الجانب الكويتي .
ثانيا: الاعتراض على قرارات مجلس الامن في حقبة التسعينات كونها مجحفه وظالمة واعتماد الخرائط السابقة قبل التسعينات التي تثبت احقية العراق على مياهه .
ثالثا: الشكوى الاممية وارسال وفود تفاوضية لايران والسعودية دون الكويت التي تتصرف بمعزل عن العراق وتدير مفاوضاتها بالرشى.
رابعا: الخوض في الشكوى لدى الدول الكبرى التي لديها ارشيف كامل في المنطقة مثل بريطانيا وامريكا واعطائهم امتياز فيه.
خامسا: اعادة ترسيم الحدود مع الكويت قبل الدعامة 162.
سادسا: تأجير شركة محاماة عالمية مختصة بالنزاعات الدولية والخرائط البرية والبحرية وفتح ملف شكاوى في المحاكم الدولية
و لفت سالم ، الى ان الاستقرار الذي يبحث عنه العراق يجب ان لا يبنى على حساب السيادة الوطنية.
وجهت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الاحد، رسالة إلى السفيرة الامريكية الينا رومانسكي بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال رئيس كتلة الصادقون النائب حبيب الحلاوي ، أن "مجلس النواب العراقي...
المزيد
