بحضور البلداوي .. لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية تعقد أجتماعها الأول و تصدر بياناً حول ألية عملها

• 70
• مايو 21, 2023

أكد المتحدث بأسم كتلة الصادقون و عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية ، محمد البلداوي ، عزم البرلمان على أتخاذ كافة الأجراءات التي تحد من تفشي آفة المخدرات بين اوساط المجتمع عبر تشريع القوانين اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة و وضع خطة عمل لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة .

و ذكر بيان للمكتب الأعلامي للبلداوي ، أن لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية عقدت أجتماعها الأول بحضور النائب محمد البلداوي و عدد من اعضائها لمناقشة خطة عمل اللجنة للفترة المقبلة بشكل تفصيلي.

وابدى النواب اراءهم ومقترحاتهم فيما يخص اختصاص اللجنة في الرقابة على اداء الاجهزة التنفيذية المختصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومدى التزامهم باحكام القانون لاسيما على المستوى العقابي والوقائي للحد من انتشار افة المخدرات وتوفير البيئة العلاجية المناسبة للمتعاطين.

واكدت اللجنة على اهمية تعزيز قدرات الاجهزة الامنية والاستخباراتية للقضاء على المتاجرة والترويج للمخدرات. وستقوم اللجنة بأتخاد الاجراءات القانونية لمحاسبة وتقيم المسؤولين المعنيين بملف المخدرات في الوزارات والجهات التنفيذية المختلفة.

و عقب الأجتماع ، أصدرت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية بياناً لتوضيع ألية عملها اكدت خلاله ، انه لايخفى على احد خطورة انتشار ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي لا تقل خطرا واثارا عن الارهاب وباتت تشكل تهديدا للمنظومة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للعراق ، فعلى الرغم من سن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 فضلا عن القوانين الأخرى السابقة واستحداث مديرية خاصة بمكافحة المخدرات واتخاذ جملة من الاجراءات ، إلا إن تقارير الجهات المختصة ونتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالمخدرات بينت تزايد حالات التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

و أضافت ، ان هذا الأمر الذي يرتب علينا جميعا واجبا شرعيا وقانونيا ووطنيا وأخلاقيا في أن نتصدى بحزم لهذه الظاهرة كل بحسب موقعه في المجتمع ولهذا اصدر مجلس النواب جملة من الاجراءات الداعمة للسطة التنفيذيه والقضائية وابرزها تشكيل لجنة نيابية معنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتولى اعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية بما يضمن إعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات وتشديد عقوبة المتاجرة فيها الى الاعدام، واعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والاتلاف للمواد المخدرات، وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والاجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم.، وإنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات واجتمعت اللجنة اليوم وحددت خطة عمل لها خلال الفترة المقبلة وتدعوا الجميع للتعاون معها وفي المقدمة وسائل الاعلام من اجل توعيه المواطنين بخطر المخدرات على الانسان والمجتمع انطلاقا من منهج مكافحة المخدرات قرار جماعي.