البلداوي يؤكد اهمية دراسة فقرات الموازنة بصورة معمقة عبر الاستعانة بالخبرات الاكاديمية

• 117
• أبريل 15, 2023

شدد المتحدث بأسم كتلة الصادقون و نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية ، النائب محمد البلداوي، السبت، على ضرورة دراسة فقرات الموازنة بصورة معمقة لبحث مدى تطابقها مع الواقع الاقتصادي في البلاد عبر الاستعانة بالخبرات الاكاديمية و المختصين بالشأن المالي .

و ذكر بيان للمكتب الاعلامي للبلداوي، ان لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية استقبلت نخبة من الاساتذة والخبراء في المجال المالي لمناقشة مواد قانون الادارة المالية والدين العام واهدافه ومدى انطباق مواد القانون ونسبة انطباقها مع ما اقر ضمن الموازنة العامة الاتحادية في رسم السياسة المالية وتحديد حاجة البلد من سلع وخدمات وخطة للتجارة الخارجية من خلال الجهات ذات العلاقة التي وردت في المادة ٩ من نص القانون المذكور اعلاه .

وبحثت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية حدود العلاقة المالية بين السياسة المالية والبنك المركزي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي ، والحاجة لوجود استراتيجية تُعنى بالتنمية ، وآثار ابواب الانفاق المفتوحة وجداوله الملحقة بنص قانون الموازنة العامة بالاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي ، وسلبيات الآلية السريعة المتبعة في اعداد الموازنة العامة الاتحادية من جانب وتأخر اقرارها من جانب اخر ، بالاضافة الى جدول الاستحداثات الوظيفية وبنود الانفاق وتخفيظها وتقليصها ، وحجم الاقتراض الخارجي والفوائد المترتبة عليه والحاجة الفعلية الى الاقتراض ، وحجم صادرات النفط ونقاط التعادل فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية.

كما قدم الخبراء والاساتذة في الشأن المالي مقترحات تتعلق بضرورة رسم استراتيجية ذات اهداف بعيدة المدى وتحديث اسلوب وآليات اعداد الموازنة ضمن برنامج متكامل ومنسجم مع اولويات البرنامج الحكومي ، وسد العجز وتمويله ونقل ممتلكات الدولة لتلافي القروض وتسديد الديون الداخلية وتسويتها ، فضلا عن اشراك القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية وتوجيه الانفاق العام حسب الاولويات، وترشيد انفاق الاوقاف، واستثمار الموارد المعطلة ، ووضع هيكلية للفرص المتاحة لكافة القطاعات وخارطة استثمارية تحدد الجهة الحكومية وجدولة المشاريع الاستثمارية بهدف خلق موازنة لاتخلو من الجدوى الاقتصادية والتنموية.