أفضت إلى كشف المليارات.. النزاهة تحصي نتائج 54 عملية ضبط في دوائر بغداد والمحافظات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، نتائج 54 عملية ضبط جرت في دوائر مختلفة في بغداد والمحافظات خلال شهر نيسان الماضي.
وقالت الهيئة في بيان تلقاه “مدار الحق”، اليوم الثلاثاء، إنه “دائرة التحقيقات في الهيئة كشفت عن مجمل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها خلال شهر نيسان المُنصرم”، مُبيّنةً أنَّها “نفَّذت 54 عمليَّة ضبطٍ في بغداد والمُحافظات، أسفرت عن ضبط 28 مُتَّهماً”.
وأضافت الدائرة وفق البيان، أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق كربلاء نفَّذت 11 عمليَّة، أبرزها عمليَّة طرح عقارٍ قيمته أكثر من 116,000,000,000 مليار دينارٍ كفرصةٍ استثماريَّةٍ، بالرغم من كونه مُخصَّصاً ( منطقة خضراء)، ومن بين العمليَّات 8 نفَّذت في مستشفيات ودوائرالصحَّة بالمُحافظة”.
وأوضح الدائرة، “في محافظة ديالى، تمَّ ضبط عمليَّة منح قرضٍ بمبلغ 6,000,000,000 مليارات دينارٍ من مصرف الرشيد إلى إحدى شركات المُقالاوت في المُحافظة، على الرغم من أنَّ قيمة الضمانة العقاريَّة البالغة 804,000,000 مليون دينارٍ فقط، لا تساوي قيمة القرض”، لافتةً إلى ضبط 3 من مديري المدارس الإعداديَّة والمهنيَّة في بعقوبة والمقداديَّة وبني سعد؛ لقيامهم بالتعاون مع مدير قسم التربية المهني في مُديريَّة تربية ديالى ومعاونته الإداريَّة بتعيين خمسة أشخاصٍ بينهم شقيق وشقيقة مدير القسم المهني ومعاونته بصفة محاضرين، وتسلُّمهم للرواتب رغم عدم حضورهم”.
وأشار البيان إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق كركوك قام بضبط مُتَّهمين؛ لقيامهم باستغلال العقد المبرم مع مُديريَّة بلديَّة كركوك، والاستيلاء على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة، فضلاً عن كشف شبهات فسادٍ في عقدٍ مُبرمٍ بين دائرة صحَّة المُحافظة وإحدى الشركات والخاص بتجهيز أجهزةٍ خاصَّةٍ بكشف معادن الجسم، وشبهات فسادٍ في المعاملات الضريبيَّة الخاصَّة بعقارين في الهيئة العامَّة للضرائب – كركوك الأولى”.
وفي مُحافظة الأنبار، “تمَّ ضبط حالة تزويرٍ في المصرف الزراعي – فرع حديثة، رُفِعَت إشارة الحجز على ضوئها عن عقار(ضمان) عن قرض تمَّ منحه لإحدى المُقترضات بمبلغ 800,000,000 مليون دينار، إضافة إلى ضبط شاحنتين في مركز قطع الكرمة مُحمَّلة بسماد (اليوريا)؛ لوجود تلاعبٍ في قوائم الخطة الزراعيَّة الإضافيَّة في مُديريَّة زراعة الأنبار تمثلت بإضافة مساحاتٍ غير حقيقيَّةٍ على عقود المزارعين؛ لغرض زيادة كميَّات الأسمدة المُجهَّزة، وإضافة أشخاصٍ ضمن قوائم الخطة الإضافيَّة، بالرغم من عدم امتلاكهم عقوداً زراعيَّـة”.
