اوضحت أمانة بغداد، الاثنين، أن قرار 320 لسنة 2022 لم يعالج مشكلة العشوائيات والتجاوزات، واقتصر تنفيذه على تحويل الأراضي الزراعية المشغولة المملوكة للدولة إلى سكنية.وقال المعاون الإداري لمدير علاقات وإعلام الأمانة سعد البخاتي في تصريح اوردته الصحيفة الرسمية واطلعت عليه /وكالة مدار الحق/، إن “قرار 320 لسنة 2022 الذي تم اتخاذه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، أجاز لأمانة بغداد تحويل جنس الأراضي الزراعية المشغولة إلى سكنية وتمليكها إلى ساكنيها، بشرط أن تكون عائدة إلى الدولة”. وأضاف البخاتي، أن “القرار لم يعالج مشكلة العشوائيات، وإنما يوجد هناك قانون تمت قراءته قراءة أولى وثانية في مجلس النواب، وبعدها تم سحبه لغرض إجراء التعديلات اللازمة عليه بسبب وجود بعض الفقرات التي تقاطعت مع التصميم الأساس لمدينة بغداد”، مبينا أنه “ستكون هناك تشريعات وقوانين أخرى لمعالجة العشوائيات والتجاوزات”. وتابع، أن “مشكلة الأراضي الزراعية المشغولة التي تعود إلى أشخاص، لم يعالجها القرار أيضا، وأن الأمانة بانتظار القوانين التي تصدر لمعالجة هذه القضية”، مشيرا الى أن “قرار 320 اشترط أن تكون الأراضي مملوكة للدولة ولا تعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل كمد خطوط ناقلة أو مناطق محرمة، وبهذه الحالة يجوز للأمانة تمليكها وتحويل جنسها إلى سكني”. وأكد البخاتي، أن “ملف الأراضي الزراعية وتمليكها ليس بالسهل، لافتا إلى وجود توجه حقيقي من قبل مجلس الوزراء وأمانة بغداد لإعادة التنظيم الحضري للعاصمة
تواصل حركة عصائب أهل الحق حملاتها لإسكان عوائل الشهداء و الجرحى ، تثميناً لتضحياتهم و الدماء التي بذلوها دفاعا عن الوطن و تنفيذاً لتوجيهات الأمين العام للحركة سماحة الشيخ قيس الخزعلي بضرورة...
المزيد
