اقر مسؤول رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، الجمعة، بتحكم قيادات حزب تقدم في الية تنفيذ مشاريع الاعمار في المناطق الغربية ضمن قانون الامن الغذائي لدواعي ربحية .
وقال المصدر في تصريح لوكالة مدار الحق ان ” قيادي في حزب تقدم يحتل موقع متقدم في حكومة الانبار المحلية اوعز وبشكل غير قانوني ايقاف عدد من مشاريع الاعمار في المناطق الغربية بحجة عدم حاجة تلك المناطق لمشاريع الاعمار بعد ان أيقن ان هذه المشاريع لا تجني له ارباح مادية ما دعاها الى اتخاذ قرار بإيقاف تلك المشاريع لحين ضمان حصته”.
واضاف المصدر ان” القيادي في حزب تقدم يقوم بإيقاف كافة المشاريع على قانون الامن الغذائي في حال عدم تضمين نسبة له في مشاريع الاعمار، مبينا ان” تقاسم مشاريع الاعمار على قانون الامن الغذائي من قبل قيادات الحزب الحاكم مستمرة دون تعرضهم المساءلة القانونية لوجود ضغوطات سياسية على لجان النزاهة تحول دون احالتهم الى القضاء، موضحا ان” ايقاف مشاريع الاعمار من قبل قيادي الحزب لعدم تضمينها نسب ارباح لهم سابقة خطيرة على الحكومة المركزية التدخل لفتح ملفات مشاريع قانون الامن الغذائي في الانبار “.
يشار الى ان حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها خصصت مبالغ مالية ضخمة من قانون الامن الغذائي لمشاريع اعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة جراء العمليات الارهابية “.
تواصل حركة عصائب أهل الحق حملاتها لإسكان عوائل الشهداء و الجرحى ، تثميناً لتضحياتهم و الدماء التي بذلوها دفاعا عن الوطن و تنفيذاً لتوجيهات الأمين العام للحركة سماحة الشيخ قيس الخزعلي بضرورة...
المزيد
