قانوني: تعيينات تصريف الاعمال مهددة بالالغاء من قبل الحكومة الجديدة
اكد الخبير القانوني علي التميمي , الاحد , ان أي تعيين تقوم به جهة تنفيذية او تشريعية للدرجات الخاصة المشمولة بوجوب تصويت البرلمان خارج نطاق المواد الدستورية يعتبر لاغيا وان على الحكومة الجديدة الغاء التعيينات بذات طريقة التعيين.
وقال التميمي في تصريح صحفي , ان ” تعيينات الدرجة الخاصة ملزمة بالمواد الدستورية (61) فقرة خامسا و (80) فقرة خامسا حيث يتوجب رفع مقترح من مجلس الوزراء الى البرلمان للتصويت عليه وبما ان حكومة الكاظمي حكومة تصريف اعمال لايجوز لها دستوريا بارسال مقترح تعيين لدرجات خاصة ” .
وأضاف ان ” أي تعيين تقوم به أي جهة تنفيذية او تشريعية للدرجات الخاصة المشمولة بوجوب تصويت البرلمان خارج نطاق المواد الدستورية يعتبر لاغيا وان على الحكومة الجديدة الغاء التعيينات بذات طريقة التعيين حكومة تصريف الاعمال فإن على الحكومة الجديدة أن تلغي هذه التعيينات بذات طريقة التعيين، وللمتضرر من الإلغاء اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن في ذلك في قرارات حكومة تصريف الأعمال”.
وأوضح التيممي، أن “من حق المتضرر من الإلغاء اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن في ذلك في قرارات حكومة تصريف الأعمال او البرلمان ” .
وأكد أنه “لا يوجد نصّ قانوني يتيح التعيينات بالوكالة، ويمكن للبرلمان أن يشرع قانوناً خاصاً بذلك يبين لنا مدة التعيين بالوكالة كأن تكون شهراً، وأيضاً يحدد ما هي هذه الدرجات الخاصة، كما يمكنه أن يكون له القول الفصل في هذا الموضوع” .
