السلامي يكشف عن حراك نيابي للطعن بقانون الامن الغذائي امام القضاء
اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمود السلامي، ان بعض النواب تبنوا خطوة الطعن بقانون الدعم الطارئ امام المحكمة الاتحادية من اجل ايقاف تنفيذ هكذا مشروع فيه جنبة مالية كبيرة.
وقال السلامي ، ان “هناك مجموعة من الاخوة ضمن الاطار التنسيقي والرافضين لقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي سيعملون على تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية على هذا القانون من اجل ايقافه”.
واضاف ان “القانون المذكور تقف خلفه غايات معينة حيث سيكلف الدولة مبالغ كبيرة تتجاوز الـ 35 تريليون دينار، وهو امر رفضه نواب الاطار التنسيقي الشيعي”.
وبين ان “البرلمان كان من الاجدر ان يطالب الحكومة بارسال الموازنة من اجل دراستها وتشريعها بدلا من الذهاب نحو هكذا قانون فيه جنبة مالية كبيرة”.
