اطراف سياسية تنتقد الإصرار على تمرير قانون الامن الغذائي وتعده شرعنة للفساد
انتقدت اطراف سياسية الإصرار على تشريع قانون الامن الغذائي، لافتة الى ان ذلك القانون يمنح الشرعية للفساد فضلا عن انه لن ينهي الازمة الراهنة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي ، ان “تحقيق الامن الغذائي للشعب لايحتاج الى تشريع قانون، حيث ان القانون المذكور تحوم حوله الكثير من شبهات الفساد”. من جانب اخر، اكد النائب السابق محمد عثمان ، ان “القانون المذكور سيفتح الباب امام فساد كبير، حيث ان بعض الأطراف تحاول تمريره وجعله بديلا للبطاقة التموينية، حيث ان تحقيق الامن الغذائي يمكن من خلال تشريع الموازنة وليس الذهاب باتجاه هذا القانون”. من جهة أخرى، بين عضو تحالف عزم عبد الوهاب البيلاوي ، ان “البلد بحاجة الى تشريع الموازنة وليس الذهاب باتجاه قانون يعد مخالفا للدستور ويكلف البلد المزيد من الأعباء المالية”.