مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني

• 33
• ديسمبر 13, 2022

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني.وذكر بيان لوكالة مدار الحق، أن “مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني”.ويوم امس، ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء شهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي أن “السوداني أكد ن البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة. وأضاف بأنه سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة”. وأمهل رئيس مجلس الوزراء “المديرين العامين، ثلاثة أشهر، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، ليجري بعدها تقييم أدائهم، وفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي، فيما سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتمَّ بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته.” وشهدت الجلسة الاستثنائية “مناقشات مستفيضة بشأن آليات تنفيذ البرنامج الحكومي، وتأكيد الالتزام به من قبل الوزراء والكوادر المتقدمة في جميع الوزارات والهيآت”.وبحسب البيان “قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من داخل المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل جاد، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتنفيذ خططها وما مطلوب منها في إطار البرنامج الحكومي”.وأردف: “في ضوء تحديد آلية تنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه، أقرّ مجلس الوزراء أن تلتزم وزارة التخطيط والهيآت المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بتنفيذ المشاريع والبرنامج، وفقاً لأولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري النافذ، وبحسب الاختصاص، كما تلتزم وزارة التخطيط ووزارة المالية وبقية الوزارات بتوفير التخصيص والتمويل لتنفيذ متطلبات البرنامج الحكومي وللموازنتين التشغيلية والاستثمارية”.وأقرّ المجلس الشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي للوزارات كالآتي:”الإجراءات التنفيذية التي لا تحتاح تخفيضاً مالياً يتم تطبيقها فور إقرار البرنامج، والإجراءات التنفيذية التي تحتاج إلى إدراج وتخصيص مالي يتم احتساب توقيت البدء بها من تاريخ صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023″.