خبير قانوني يبين الأجراءات الخاصة بإعلان حالة الطوارئ
علق الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الاثنين، على مفردة اعلان الحرب وحالة الطوارئ.
وقال حواس في بيان صحفي تلقته “مدار الحق”, ان “هاتين، المفردتين متلازمتين في النص الدستوري ولا يوجد مفهوم لحكومة طوارئ كما ورد بنص المادة 61 / تاسعاً / من الدستور العراقي حيث نصت في الفقرة (أ) على الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.”. وأضاف، ان “كل فقرات نص المادة اعلاه جاءت متلازمة بين اعلان الحرب وحالة الطوارئ ولامكان لحكومة طوارئ فيها، مشيرا الى، ان “امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 النافذ الحالي المتضمن 13 مادة قانونية نص في مادته الاولى : لرئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة بالاجماع , إعلان حالة الطوارئ في اية منطقة من العراق , عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم يهدد الافراد في حياتهم “. وأشار الى، ان “حل المشاكل السياسية والبرلمانية يجب ان يكون من خلال القنوات الدستورية والقانونية والاحتكام للمحكمة الاتحادية العليا لا من خلال الاحكام العرفية او مصادرة العملية الديمقراطية والانتخابية او مصادرة حقوق وارادة الشعب العراقي الجريح”.
