خبير قانوني يوضح بشأن تمديد مدة انتخاب رئيس الجمهورية
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان يوم السادس من نيسان المقبل هو اخر موعد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، لافتا الى ان المحكمة تمتلك سلطة عامة تتيح لها اتخاذ قرارات بشأن اختيار الرئيس. وقال التميمي في تصريح صحفي، ان “قرار المحكمة الاتحادية كان واضحا واتاح فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط، وبالتالي فأن أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ آذار لغاية ٦ نيسان، كي يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم”. وأضاف ان “بعد فشل تمرير مرشح لرئاسة الجمهورية يوم ٢٦ آذار الماضي فإنه في حالة عدم حسم هذا الامر، فأن امام رئاسة البرلمان أيام قليلة لغاية ٦ نيسان فقط، فإذا تم تجاوز هذه إلمدة يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد النواب وفق المادة ٦٤ من دستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية”.
وأوضح التميمي، ان “المحكمة الاتحادية لها سلطة عامة وهذه السلطة تتيح لها تمديد مدة اختيار رئيس الجمهورية وفقا للظروف، حيث لايمكن لاحد ان يتوقع قرار المحكمة الاتحادية، لكن في حال التوجه نحو الانتخابات المبكرة فأن الحكومة الحالية ستستمر بتصريف الأمور اليومية”.
