كتلة المستقلين تحذر من محاولات تعقيد الموقف وإحراج نوابها بمعيار “الخيانة”
أكدت كتلة “صوت المستقلين”، التزامها بلعمل كمعارضة ايجابية من أجل ديمومة العملية الديمقراطية، محذرة من محاولة البعض تعقيد الموقف ووضع النواب المستقلين في موقف محرج وجعل اشتراكهم أو عدمه في جلسة السبت هو “معيار خيانة”.
وقالت الكتلة، اليوم الجمعة، في بيان ورد لوكالة “مدار الحق”، “نحن نواب صوت المستقلين تركزت جهودنا للعمل كمعارضة ايجابية من اجل ديمومة العملية الديمقراطية في بلدنا العزيز لخدمة ابناء شعبنا وظهر ذلك جلياً من خلال حضورنا الحقيقي في جميع جلسات مجلس النواب السابقة ودورنا الرقابي الواضح والفعال في ميدان العمل الخدمي او التواصل الاجتماعي مع المواطنين”.
وأضافت، أما “محاولة البعض تعقيد الموقف وجعل النواب المستقلين في موقف محرج فيما يتعلق بحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت المقبل، بحيث يصبح اشتراك المستقلين بالجلسة او عدم الاشتراك هو معيار خيانة الوطن والشعب من عدمه فهذا يخالف الحقيقة وهو محاولة لكسر الجرة برأس النواب المستقلين والذين هم اقرب للشعب والوطن لا خيانته، وكانما يتم تصوير الحال على انه لايوجد حل ثالث يضمن المصلحة الوطنية بصدق واخلاص غير حضورنا”.
وشددت بالقول، “لذا ومن منطق المسؤولية التي حملنا اياها الشعب العراقي وتوضيحاً اكثر للمواقف الواضحة لنا فأن حضورنا للجلسة المقبلة يتطلب من الأطراف السياسية تقديم المصلحة العامة بشكل حقيقي والقبول بتمكيننا من ادوات المعارضة والرقابة الحقيقة والمتمثلة لالمشاركة في هيأة رئاسة البرلمان ورئاسة اللجان النيابية الرقابية المختصة، وإدارة الهيئات المستقلة لتحقيق هدف الإصلاح السياسي من خلال الدور الرقابي الحقيقي ومكافحة الفساد الذي طغى على كل من شارك بالعملية السياسة منذ التغيير الذي تلى عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم وان حاول البعض التنصل منه او دفعه بعيداً عنه”.
وأكدت الكتلة، “أهمية تقديم ضمانات حقيقية وفق جداول زمنية محددة لتنفيذ إلاصلاحات وإكمال تشريع القوانين المهمة التي نقدمها والتي فيها مصلحة الوطن والشعب دون تأخير”، مبينة أن “نقاطها جوهرية وتمثل دور المعارضة البناءة داخل البرلمان وحجر الاساس الذي ينطلق منه مشروع اصلاح النظام السياسي والاقتصادي والخدمي بالعراق”.
وأوضحت، أن “المصلحة الحقيقية لوطننا وابناء شعبنا تقتضي تحقيق ما تم ذكره أعلاه قبل للاشتراك بجلسة يوم غد وعدم ابقاء الامور على ماهي عليه دون التمكين الرقابي الفعلي لغير المشاركين بالحكومة من اجل تحقق المصلحة المنشودة لبلدنا، كما نحث القوى السياسية ان تتناغم مع ما طرحناه كمنهج عمل واقعي مخلص من اجل خدمة العراقيين والقضاء على الفساد والمفسدين ليكون الرابح بالنهاية بلدنا العزيز بكافة اطيافه ومكوناته”.
