أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، التوجه إلى معالجة التراكمات السابقة بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية منذ العام 2003 وحتى اليوم، وفيما أشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء تمليك العشوائيات بشروط جاء وفق أسس قانونية وعلمية، لفتت إلى أنه سيتم تقييم الأراضي العشوائية والتجاوزات على أساس المتر الواحد.وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، لوكالة مدار الحق إن “قرار مجلس الوزراء تمليك العشوائيات أو إلغاء التجاوزات أو تمليكها لشاغليها، لم يأتي اعتباطاً بل جاء وفق أسس قانونية وعلمية”، لافتاً إلى أن “الوزارة مع إنهاء ملف العشوائيات وهيكلتها”.
تواصل حركة عصائب أهل الحق حملاتها لإسكان عوائل الشهداء و الجرحى ، تثميناً لتضحياتهم و الدماء التي بذلوها دفاعا عن الوطن و تنفيذاً لتوجيهات الأمين العام للحركة سماحة الشيخ قيس الخزعلي بضرورة...
المزيد
