خبير قانوني يبين الأجراءات الدستورية و العدد المطلوب لحل البرلمان
اكد الخبير القانوني علي التميمي , الأربعاء , انه بإمكان مجلس النواب الحالي فقط تطبيق المادة 64 من الدستور بحل نفسه , مبينا ان العدد المطلوب متوفر لدى الاطار والتحالف الثلاثي.
وقال التميمي في تصريح صحفي ، ان ” توضيح مجلس القضاء الأعلى بشان عدم اتخاذ قرار من قبل المحكمة الاتحادية بحل مجلس النواب الحالي لان ذلك يخالف الدستور ” . وأضاف ان ” المادة 64 من الدستور المتعلقة باليات حل مجلس النواب تنص على صلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتقديم طلب الى مجلس النواب بحله على ان يصوت عليه بالأغلبية المطلقة , اما الطريقة الثانية تقديم طلب موقع من ثلثي أعضاء مجلس النواب ويصوت عليه بالأغلبية المطلقة”. وأوضح التميمي، أن “الطريقة الأولى في الوقت الحاضر غير متوفرة وذلك بسب ان رئيس الوزراء الحالي هو رئيس حكومة تصريف اعمال”، مشيرا الى ان ” تطبيق المادة 64 فقط يمكن لمجلس النواب الحالي فقط تطبيق المادة”. ولفت الخبير القانوني الى أن “العدد المطلوب متوفر لدى الاطار والتحالف الثلاثي بالوقت الحالي “.
