حقوق: تحالفنا مع الإطار الشيعي يتوافق مع مبادئ عقيدتنا الدينية والوطنية
أكدت حركة حقوق، أن تحالفها مع الإطار الشيعي يتوافق مع مبادئ عقيدتها الدينية والوطنية، مبينة أنها تتفق مع الاطار الشيعي بكل ثوابته. وذكرت الحركة، اليوم الثلاثاء، في بيان ورد لوكالة “مدار الحق”، أن “من الواضح للجميع أنها بالأصل حركة مستقلة، دخلت المعترك الانتخابي بمفردها، واعتمدت مبادئ متوافقة مع عقيدتها الدينية والوطنية، وجعلتها معيارا للتحالف مع الكتل الأخرى، وهي ما يحدد اقترابنا من طرف دون آخر”. واضافت انه “ليس سرا إن قلنا اننا نرى في الإطار التنسيقي ما يتوافق مع هذه الثوابت، ونجد أن التحالف الثلاثي انتهك بعضا منها، فنحن مع إخراج جميع القوات الأجنبية من أرض الوطن ونقف مع من يقف بوجه أي محتل، كما نقف مع من يحفظ حاکمية المكون الأكبر، بوصفها ركنا أساسا لأي ممارسة ديمقراطية”. وتابعت الحركة، أنها “ضد أي محاولة تطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت، بل ضد من يتماهى مع تلك المحاولات سر او علانية، وحتى من يروج لذلك، ونعده خيانة للأمة، ونحن مع الحشد الشعبي، وضد من يطالب بحله، ونعتقد بالحشد الشعبي الضمانة لحفظ أمن العراق من أي عدوان على أراضيه ومقدراته”. وأشارت الى أننا “نصطف، وبقوة، في خندق المطالبين بتفعيل الاتفاقية مع الصين، ونرى انها الحل الأمثل الذي سيغير واقع البلاد الخدماتي، وهي ما ستحد من هدر ثروات الشعب وتبديد أمواله، وعدم ذهابها الى جيوب الفاسدين تلك مبادئنا التي نرى أنها لا تتقاطع مع افكار الأخوة في الإطار التنسيقي رغم عدم اطلاعنا على برنامج مكتوب وموثق للإطار”. ونبهت حركة حقوق الى أن “ما يشاع من امكانية حل البرلمان وإعادة الانتخابات، ماهي الا خديعة ونضع ذلك في خانة تخويف النواب، والضغط باتجاه الانفراد بالسلطة وتدعو الى الوقوف بوجه أي سعي محتمل للتلاعب بأعداد النواب في الجلسة المقبلة، ومن أي جهة، وترى أن القيام بهكذا ألاعيب يمثل هزيمة لتلك الجهة، وتزويرا لإرادة الشعب، لا تقل خطورة ودناءة عن تزوير الانتخابات”، لافتة الى أنها “تأمل أن لا تتحول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى حلبة صراعات، أو كسر إرادات، أو بيعة لشخصية غير مؤتمنة على وحدة العراق ومصالحه العليا”.
واختتمت الحركة بينها بدعوة النواب المستقلين “بأن لا يرضخوا لأي ترهيب أو ترغيب، وأن يجعلوا مصلحة الشعب ومطالب ناخبيهم نصب أعينهم”.
