العدل تحذر الحكومة من استمرار عمل لجنة ابو رغيف بعد الغائها
أصدرت وزارة العدل العراقية تحذيراً مباشراً لرئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية مصطفى الكاظمي، حول استمرار عمل لجنة ابو رغيف التي صدر قرار من المحكمة الاتحادية بالغائها، في الوقت ذاته صدرت مذكرة قبض بحق رئيس اللجنة احمد أبو رغيف على اثر محاصرته محكمة استئناف الكرخ.
وجاء في وثيقة صادرة من دائرة كاتب العدل التابعة لوزارة العدل وبتاريخ 10- 3-2022، والموجهة إلى مصطفى مشتت الكاظمي اضافة إلى وظيفته انه “سبق وإن تم تشكيل لجنة الأمر الديواني (۲۹) بكتابكم المرقم ( م.ر. واساد ۷/م.ر(۱۸/ ۹۱۰) والمؤرخ في (۲۷/۸/۲۰۲۰) ولما كان تشكيل هذه اللجنة مخالف للقانون والدستور وذلك بقرار من المحكمة الاتحادية العليا المرقم (۱۹۹/ اتحادية / ۲۰۲۱) والمؤرخ في (۲/۳/۲۰۲۲) الذي ينص على ( الحكم بعدم صحة الأمر الديواني المرقم (۲۹) الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ ۲۷/۸/۲۰۲۰ وإلغاءه اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار )”.
واضافت الوثيقة “وحيث أن قرار المحكمة الاتحادية العليا صدر بالأكثرية و يعتبر باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا لأحكام المادتين (۹۳ و ۹۶) من دستور جمهورية العراق لعام ۲۰۰۰ والمادتين (4 و5) من قانون الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۱ ، لذا نوجه انذارنا هذا طالبة منكم اصدار امرة بإلغاء لجنة الامر الديواني (۲۹) وإيقاف العمل بها خلال مدة أقصاها ثمانية (8) أيام وبخلافة ستتحمل كافة التبعات القانونية وفقا الأحكام المادة (۲/۱/۳۲۹ ) من قانون العقوبات العراقي المرقم ۱۱۱ لسنة 1969 ، وسنضطر لإقامة الدعاوی الجزائية بحقك”.
