المحكمة الاتحادية تقضي بعدم صحة الأمر الديواني لتشكيل لجنة أبو رغيف وتقرر إلغائها
قضت المحكمة الاتحادية بعدم صحة الأمر الديواني بتشكيل لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق الأول أحمد أبو رغيف وقررت إلغائها .
وذكر بيان لاعلام المحكمة تلقت وكالة “مدار الحق”, نسخة منه :”أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2 /3 /2022 بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة والغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم”. وعزت المحكمة قرارها “لمخالفة {الأمر الديواني} لاحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري”. وبين ان “المحكمة اصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور”.
