1- أن الدول التي تتبع نظام سعر الصرف الثابت تعد سياسة سعر الصرف من المواضيع الاستراتيجية التي يديرها البنك المركزي بالتشاور مع الجهات المعنية في الحكومة وحسب الظروف الاقتصادية
2- أن البنك المركزي العراقي يتبع نظام سعر الصرف الثابت، وهو المسؤول عن تحديد قيمة الدينار مقابل الدولار.
3- أن قرار تغيير سعر الصرف الرسمي بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۲۰ كان نتيجة للظروف الاقتصادية والمالية التي مر بها العراق خلال العام ۲۰۲۰ والموضحة في أدناه، وكان بطلب مباشر من وزارة المالية. كما تم مناقشة موضوع تغيير سعر الصرف مع صندوق النقد الدولي الذي أيد فكرة تغيير سعر الصرف والذي كان ينصح بها الحكومة العراقية منذ الصدمة المزدوجة في عام ۲۰۱4. بالإضافة لذلك، تم التشاور مع الحكومة العراقية بشأن تغيير سعر الصرف، مما تولدت قناعات بضرورة تغيير سعر الصرف في ذلك الحين، وهذا الأمر الذي قام به البنك المركزي مستندة إلى المادة (1/4/أ) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة ۲۰۰4 المعدل الذي أناط صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق بما في ذلك سياسة الصرف الأجنبي بالبنك المركزي العراقي.
4. الأسباب التي دعت لتغيير سعر صرف الدولار كما يلي: لقد أدى اعتماد سعر صرف متدني للدولار مقابل الدينار إلى عجز المنتج المحلي عن منافسة السلع المستوردة. فكلما كان الدولار رخيصة كلما تيسر لمن يصدر سلعة إلى العراق بيعها بأسعار أدني من الأسعار التي يمكن أن يبيعها المنتج العراقي. وبمرور الزمن أغلقت المعامل العراقية وحل محل منتجاتها السلع المستوردة. كما تعطل الإنتاج الزراعي بسبب منافسة المنتجات المستوردة. وبهذا القرار تم منح المنتج الوطني ميزة تفضيلية عن المستورد بما يوازي نسبة التغيير في سعر الصرف حوالي (۲۳%)، بل أن التنافسية التي حصل عليها المنتج الوطني ستتحول بعد مدة (وفقا لمدى مرونة استهلاك السلع المستوردة) إلى ميزة مطلقة، يتوقف عندها الاستيراد من تلك السلع، عندما ينشط القطاع الحقيقي ويحقق مزايا الإنتاج الواسع وتنخفض الكلف الثابتة للإنتاج، مدعومة بما توفره السياسات الاقتصادية الأخرى.
ب) انخفاض الإيرادات العامة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية خلال العام ۲۰۲۰ نتيجة لتداعيات جائحة کورونا والإغلاق الاقتصادي العالمي. إذ بلغ سعر البرميل الواحد نحو (۲۰) دولار عام ۲۰۲۰. وقد أسهم تعديل سعر الصرف إلى تحقيق موارد إضافية للمالية العامة.
ج) بسبب ضغط الأنفاق ولجوء المالية إلى الاقتراض، تضاعف الدين العام الداخلي من نحو (۳۸) ترليون دينار في نهاية عام ۲۰۱۹ إلى (14) ترليون دينار نهاية عام ۲۰۲۰، والذي كان نتيجة لتشريع مجلس الاقتراض الداخلي حيت ثم تخويل وزارة المائية بالاقتراض الداخلي والخارجي، حيث المالية حوالات الحزينة للمصارف الحكومية والتي بدورها خصمتها لدى البنك العراقي
د) ونتيجة لما ورد الفقرة (ج) أعلام ارتفع رصيد العملة المصدرة للتداول من نحو (52) ترليون دينار في نهاية عام ۲۰۱۹ إلى (66) ترليون دينار في نهاية عام ۲۰۲۰) وعلى خلفية ما نقم، بات الوضع المالي يشكل تهديدا خطيرا على وضع الاحتياطيات الأجنبية وكفايتها وعلى قدرة البنك المركزي العراقي للاستمرار في الدفاع عن قيمة العملة وسعر الصرف السابق. لذلك فلن تعديل سعر فلم يكن المعالجة الفجوة المالية للتمويل، وهو بهذا ليس قرارا مرتبطا بها قط أو بسبب تدني أسعار النفط بل هر فرارا وطنيا استراتيجيا يهدف إلى حماية ثروتنا الوطنية والقطاع الإنتاجي الحقيقي. كما أن فكرة تعديل سعر الصرف ليست قرارا أنيا بل هو خيار تم طرحه في ستار لاتنا السلطة المالية منذ سنوات شريطة تعديل أداء مؤسسات المالية العامة، وأهمها الضرائب والكمارك إذ كنا ولم تزل نعتقد أن أدوات السياسة المالية يمكن تفعيلها إلى مستويات ممتازة لدعم موارد الخزينة وهو ما ينبغي أن تتصدى له الحكومة ووزارة المالية
5- سعر الصرف الحالي يمثل السعر المقبول من قبل الحكومة العراقية لمواجهة النفقات المتزايدة وتقليل العمر وتسديد الدين العام الداخلي بجانب الديون الخارجية لأن المصدر الأساسي للإيرادات العامة هو تصدير النفط الخام من ناحية اخرى يساهم سعر الصرف الحالي في زيادة الإنتاج المحلي باعتبار أن أسعار السلع المستوردة أصبحت أعلى كلفة على المستهلك، فيما أصبحت السلع المصنعة محليا أقل كلفة كما ورد في مستهل إجابتنا في الفقرة الأولى.
6- من جانب أخر، أن تغيير سعر الصرف خلال فترات قصيرة بريك الأسواق المحلية ويهدد الاستثمار ويخلق الركود الاقتصادي ويضعف الثقة بالسياسة النقدية وقبعة العملة المحلية ويسهم أيضا في زيادة المضاربات بالعملات الأجنبية وزيادة اكتنازها باعتبارها ملاذ امن ومخزن للقيمة أكثر من العملة
المحلية
7- تصب موارد النفط سواء كانت بالدينار او الدولار في حسابات وزارة المالية واية فروقات يفترض أن تسهم في تقليل العجز المخطط، ويمكن الاستفسار من وزارة المالية عن إجابة السؤال الأخير المذكور
في كتابكم أعلاه
مع التقدير
تواصل حركة عصائب أهل الحق حملاتها لإسكان عوائل الشهداء و الجرحى ، تثميناً لتضحياتهم و الدماء التي بذلوها دفاعا عن الوطن و تنفيذاً لتوجيهات الأمين العام للحركة سماحة الشيخ قيس الخزعلي بضرورة...
المزيد
