انتقاد سياسي لضعف إجراءات الحكومة الاقتصادية و تأكيدات على ضرورة اعادة سعر الصرف
انتقدت اطراف سياسية الأداء الحكومي المالي وعدم اجراء إصلاحات تخدم الشعب، مؤكدين ان الموازنة المقبلة لن يتم التصويت عليها من دون تغيير سعر صرف الدولار.
وقال عضو تحالف الفتح محمود الحياني ، ان “الارتفاع الحاصل في أسعار النفط جاء لخدمة وفائدة الحكومة، ولم يحصل الشعب منه على شيء يذكر خصوصا ان عامة المواطنين يعانون من غلاء المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار جراء قرار زيادة قيمة الدولار امام الدينار”.
من جانب اخر، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس تركي ، ان “الاطار التنسيقي يقف الى جانب تخفيض سعر صرف الدولار في موازنة 2022 حيث لن يتم تمرير الموازنة من دون اجراء تعديلات على سعر الصرف”.
من جهة أخرى، بين النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي ، ان “الاطار سيضع شرطا عند التصويت على رئيس الوزراء المقبل، حيث لن يمرر المرشح من دون الحصول على كلمة منه بتخفيض سعر الصرف، ولكن بذهاب الاطار نحو المعارضة فعندها لايمكن له وضع الشروط بل المطالبة بتعديل السعر”.
وعلى صعيد متصل، ذكرت النائب عن تحالف الفتح ابتسام الهلالي ، ان “الاطار عازم على جميع تواقيع نيابية داخل البرلمان من اجل إعادة سعر صرف الدولار الى سابقه، مؤكدة ان الحكومة حققت غايتها في رفع سعر الصرف ولم يعد هناك مبرر لاستمرارها بهذا النهج”.
