خبير قانوني يعلق على اجراءات تقديم الموازنة المالية الى البرلمان

• 77
• فبراير 08, 2022

اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان الحكومة لايحق لها تسليم الموازنة الى البرلمان سواء بشكل رسمي او لمجرد الاطلاع، كونها تصريف اعمال.

وقال التميمي ، ان “الحكومة لاتمتلك الحق بالاستجابة الى طلب مجلس النواب باستلام الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري، كونها تصريف اعمال، كما لايحق لها تسليم الموازنة من اجل الاطلاع عليها داخل المجلس”.

وأضاف ان “الحكومة وفي حالة عدم تشريع قانون الموازنة العامة، فإنها ستلجأ الى قانون الادارة المالية لعام 2004 والذي يتيح للحكومة الصرف بنسبة 12 بالمئة من مقدار الموازنة السابقة ومن الايرادات المتوفرة وتقسيم مقدار الموازنة السابقة على 12 بالمئة وهي تسمى موازنة الطوارئ، كما حصل عام 2014 وهي حالة موقتة لحين التشريع”.

وكانت رئاسة البرلمان قد وجت الأمانة العامة لمجلس النواب لمخاطبة أمانة مجلس الوزراء من اجل ارسال موازنة 2022 لغرض تشريعها.