’خصخصة الكهرباء’.. فواتير تهدر المليارات.. فشل عراقي لسنوات والوعود الحكومية تثير السخرية
يحلم المواطن العراقي منذ أعوام طويلة بساعات تغذية بالطاقة الكهربائية مستمرة تصل إلى 24 ساعة، إلا أن هذا الحلم يبدو بعيد المنال على الرغم من صرف مليارات الدولارات وإطلاق مئات المشاريع من قبل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، للنهوض بواقع الكهرباء.
جاءت وزارة الكهرباء خلال السنوات الاخيرة بما بات يعرف “شركات الخصخصة” لتعويض النقص الحاصل بالطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين مقابل مبالغ مالية تدفع عبر الاشتراك الشهري، إلا أن ما أُنجز أتى محدوداً جدا وسط الفساد المستشري في مفاصل الدولة وعدم وجود الرقابة على هذه الشركات التي اصبحت تفرض مبالغ كبيرة على المواطنين وسط احياء العاصمة بغداد على وجه الخصوص.
بدأت مشاريع الخصخصة في حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي (2014-2018)، وتم تطبيقه على أحياء سكنية في العاصمة بغداد، وفي وقت سجّل نجاح الخصخصة ببدايته في تلك المناطق بالمقارنة مع ما تقدمه “المولدات الأهلية” للمواطن، إلا أن المشروع واجه انتقادات سياسية وأخرى شعبية بذرائع مختلفة، حتى توقفت توسعته في بقية مناطق بغداد والمحافظات الأخرى.
وأصبحت “خصخصة الكهرباء” محط جدل سياسي في العراق، لأن الكهرباء دخلت ضمن المزايدات السياسية والدعاية الانتخابية عند كل استحقاق في العراق، إذ تزود “الشبكة الوطنية” اليوم المواطن العراقي بعدد محدود من ساعات التغذية بالتيار، بينما يعتمد في تأمين القسم الأكبر من حاجته على أصحاب “المولدات الأهلية” ومناطق اخرى بـ “الخصخصة” التي تطبق بمناطق الكرادة والقادسية وزيونة والمنصور.
في عام 2021، واجهت وزارة الكهرباء شكاوى كبيرة من اهالي منطقة الكرادة ببغداد نتيجة ارتفاع فواتير الكهرباء التي تفرضها شركات الخصخصة لتصل الى اكثر من 500 الف دينار في حين هي لا تستحق ذلك نتيجة الخدمة السيئة بتجهيز الطاقة، حيث قام الوزير حينها عادل كريم بزيارة المنطقة والاستماع للشكاوى.
وعلى اثر ذلك، عقد الوزير اجتماعا في مقر الوزارة بحضور “شركة نخيل الشرق الاوسط” المسؤولة عن خصخصة الكهرباء بمنطقة الكرادة، والقى باللوم عليها لما احدثته من سخط في الشارع.
وبحسب بيان الوزارة، قام الوزير علاء كريم، بتوجيه “شركة نخيل الشرق الاوسط، بتنفيذ بمهامهم المنوطة بهم، ومراعاة الالتزام بفقرات العقد المبرم، وبخلافه تعتبر الشركة ناكلة بالتزاماتها وهو من موجبات فسخ العقد بين الطرفين”.
واوضح، “اننا ندعم الاستثمار ورؤوس الاموال العراقية الوطنية للدفع بعجلة النهوض بقطاع الخدمات وبضمنها الكهرباء، شريطةً ان تكون الخدمة المقدمة تليق بالمواطنين”، مؤكدا على ضرورة ان تعالج الاخفاقات التي حصلت ما بين الشركة المستثمرة وكهرباء بغداد”.
ولكن ما حصل هو استمرار هفوات شركة “نخيل الشرق الاوسط”، حيث لا زالت تواجه انتقادات كبيرة في منطقة الكرادة لرداءة التجهيز بالكهرباء واعتماد السكان على المولدات الاهلية، في وقت هم يفترض تخليهم عنها لوجود “الخصخصة”.
وجعل ذلك سكان المنطقة امام 3 خيارات للحصول على الكهرباء، وهي دفع الاجور للجباية الحكومية، فضلا عن شركات الخصخصة، بالإضافة الى المولدات الاهلية، ما يعني أن المواطن اصبح امام دفع الاموال لثلاث جهات دون تنعمه بخدمة جيدة على اقل تقدير.
واللافت بالأمر، أن شركات الخصخصة استمرت بفرض الاجور الكبيرة على السكان والمحال رغم اعتدال اجواء الطقس، رغم المغالاة الكبيرة في الصيف بحجة ارتفاع درجات الحرارة والتجهيز المستمر للطاقة كما تقوم المولدات الاهلية.
“الخصخصة فشلت بقوة”..
من جهته، يتحدث الخبير في شؤون الطاقة مازن السعد، عن مساوئ نظام الخصخصة التي اقحمت وزارة الكهرباء نفسها به، مشيرا الى أن هذا النظام الذي تطبيقه في بعض مناطق العراق فشل ولم يحقق النجاح المطلوب.
وقال السعد، لـوكالة مدار الحق، إن “سبب فشل نظام الخصخصة هو لعدم سيطرة الحكومة على مسألة الجباية وعدم وجود نظام للمدفوعات الإلكترونية حيث ادى هذا الأمر الى تعرض المواطنين الى الغبن من ارتفاع اسعار مقابل الخدمة التي يحصلون عليها”.
وبين ان “هنالك شركتين او ثلاث تقوم بأخذ جميع أموال الجباية كما تتلاعب بتحديد موعد الجباية”، لافتا الى انه “الحكومة لم تخصص برامجيات للعمل على منظومة الجباية كذلك لا توجد بنوك مصرفية تعطي الحق الصحيح للمستثمر والدولة والجابي “، فيما اشار الى أن “هذا الأمر ادى الى حصول فرصة للتلاعب والغش”.
وتابع السعد، أنه “لو حصل تدقيق في مسألة الجباية في دوائر الكهرباء والأمانة ووحدات الجباية سيتم اكتشاف سرقات مشابه لسرقة اموال الضرائب التي تسمى بسرقة القرن”، موضحا
