المالية النيابية تعتزم اجراء تغييرات على قانون الخدمة المدني
تعتزم اللجنة المالية النيابية، استضافة المعنيين بقانون الخدمة المدني، لمناقشة بعض التغييرات التي تخص صياغة القانون وإعطاء مرونة كافيه له.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر ، إن “قانون الخدمة المدني قرئ القراءة الأولى، ولكن قبل الشروع بالقراءة الثانية، نحتاج إلى حوارات داخل اللجنة وعقد ندوات وحـوارات مع الجهات المعنية والمختصة، كما نحتاج إلـى استضافات للجهات التي سيشملها القانون لأخذ وجهة نظرهم حـول ما أدرج في القانون ثم ننظر في طلبات الكتل السياسية وملاحظات النواب ثم نذهب إلى الصياغة الأخيرة للقانون”.
وأضــاف أن “هـذا القانون مهم جدا ويشمل كل قطاعات التوظيف العامة ويحتاج إلى مناقشته مع المعنيين، لأن صياغة القانون تمت بصيغة مركزية بحتة بمعنى أن مجلس الخدمة الاتحادي هو الذي يمسك بزمام الأمور كاملة وهذا سوف يعقد الأمور من حيث المرونة، لأنه عندما يتم التدخل في اختيار كل المـدراء العامين ورؤسـاء الأقسام وكل عمداء الجامعات فقد نفقد المهنية”.
