المحكمة الاتحادية تنظر بدعويين رفعتا على حكومة الإقليم تخص أموال البطاقة التموينية وقانون التقاعد
أفادت مصادر قضائية مطلع، بأن المحكمة الاتحادية ستنظر في دعويين رفعا على إقليم كردستان تخصان أموال الحصة التموينية وتطبيق قانون التقاعد.
وقالت المصادر، اليوم الثلاثاء، إن “المحكمة الاتحادية العليا تنظر اليوم في دعويين رفعتا على إقليم كوردستان، ترتبطان بالأموال التي يتم تقاضيها عن توزيع الحصة التموينية على المواطنين وبتطبيق قانون التقاعد الموحد، والدعويان مسجلتان ضد رئيس الحكومة ووزيرين ومدير عام”.
وأضافت، أن “الدعوى الأولى وتحمل التسلسل (216/ اتحادية/ 2022) رفعها مدير عام تجارة المواد الغذائية العراقي، يطالب من خلالها بإلزام وزير الصناعة والتجارة في إقليم كوردستان ومدير عام الشؤون التجارية بإعادة المبالغ التي تم تقاضيها من المواطنين لقاء توزيع مفردات الحصة التموينية خلال الفترة من (1 كانون الثاني 2004) إلى (30 أيلول 2021) مع الأخذ بقيم الكميات الموزعة مع عدد أفراد العوائل”.
وتابعت المصادر، أن “الدعوى الثانية، رفعها عضو المجلس الأعلى لاتحاد متقاعدي إقليم كردستان، أحمد علي صادق، ممثلاً عن مجموعة من المتقاعدين، على كل من رئيس حكومة إقليم كردستان ووزير المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان”.
وأشارت إلى أن “المدعي طلب في دعواه بأن تقرر المحكمة أن العمل بقانون التقاعد العراقي رقم (27) لسنة 2006 في إقليم كوردستان “غير دستوري” وإلزام المدعى عليهما بالعمل بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعمول به في العراق”.
