فشل حكومي في رسم سياسة اقتصادية ناجحة عبر الموازنات الانفجارية

• 80
• ديسمبر 21, 2021

اكد خبراء مختصون بالشأن الاقتصادي، ان هناك ضعفا حكوميا واضحا في مجال انفاق الموازنة الاتحادية ضمن السنة المالية الحالية في ظل تحقق وفرة مالية كبيرة من ارتفاع أسعار النفط عالميا ورفع سعر صرف الدولار الذي اثر بشكل كبير على معيشة المواطن.

وفي هذا الاطار اكد عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين مقدام الشيباني ، ان “نسبة تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2021 وحسب المصروف الفعلي لغاية شهر تشرين الاول 2021 بلغت 58.5% فقط، فيما بلغت نسبة تنفيذ الموازنة التشغيلية لغاية تشرين الاول 2021 (73%)”.

واضاف الشيباني ان”نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية ولغاية تشرين الاول 2021 (34%) فقط، في الوقت الذي اوشكت به السنة المالية على الانتهاء”.

وأشار الى ان” هناك وفرة مالية كبيرة متوفرة خلال السنة الحالية بفعل ارتفاع أسعار النفط وتغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي”.

من جانبه اكد الخبير الاقتصادي احمد عبد علي ، ان”الأداء الحكومي في مجال السياسة المالية ضعيف ولا يتناسب مع الوفرة النقدية المتوفرة خلال السنة المالية الحالية بفعل رفع صرف الدولار امام الدينار العراقي”.

وأضاف عبد علي، أن “دول العالم عندما تسعى في بناء اقتصادها، فإنها تبدأ بتقوية عملتها المحلية أمام الدولار، على عكس ما حدث في العراق، معتبراً ذلك خللاً في ميزان البناء الاقتصادي وضعف في الأداء الحكومي بشكل عام”.

وأشار الى ان ” هناك ضرورة ملحة في معرفة قيمة الإنفاق لضمان تنفيذ أمثل للموازنة لتوجيه الموارد المالية نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في البلاد”.

وتزداد المخاوف من تراجع جديد للدينار متأثراً بسلسلة من الانهيارات التي شهدتها عملات محلية لدول مجاورة، أبرزها تركيا ولبنان، وهو ما دفع المواطنين إلى الإسراع بالتخلص من العملة المحلية التي بحوزتهم واستبدالها بالدولار، فضلا عن حصر عمليات البيع والشراء بالعملة الصعبة من قبل بعض أصحاب الشركات ومعارض السيارات وبعض المصالح التي ترتبط تعاملاتها بالدولار، خوفا من انهيار مفاجئ للدينار أمام الدولار.