اقتصادي يبين مخاطر استمرار تضخم القطاع العام

• 30
• أكتوبر 10, 2022

اكد الخبير الاقتصادي عامر الجواهري، اليوم الاثنين، أن الروتين البيروقراطي والعقلية الجامدة أدت إلى تدهور وتضخم القطاع العام الذي لم يتم استثماره في دعم الاقتصاد العراقي. 

وقال الجواهري إنه “لا توجد أدارة لملف القطاع العام وكيفية استثماره في رفد الاقتصاد العراقي”، مؤكدا أن “وزارة المالية تدين الان بملغ 44 تريليون دينار إلى البنك المركزي جراء تسدديها كرواتب للشركات العامة”.

وأضاف، أن “هنالك الالاف من الكوادر والمنشات التي تستهلك أموال الدولة بدون تقديم أي خدمة اقتصادية او تجارية أو صناعية تدعم الانتاج المحلي”، مشيرا إلى أن “مثل هذا الشركات تمثل خمول القطاع العام الذي يستهلك بدل أن ينتج”.

وتابع، أن “من نتائج استمرار القطاع العام في هذا الأسلوب هو اضمحلال الابداع في كوادره، أضافة إلى اندثار البحث والتطوير فيها”.

وأشار إلى أن “الجيل الجديد نشأ على فكرة حصوله على وظيفة وراتب شهري حتى في حال لم يقدم أي إنتاجية لدى الموقع الذي يشغله”.   

ودعا الجواهري في نهاية حديثه إلى أنه “يجب تفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة وزير التخطيط، وإعطائه صلاحية أكبر مع وجود ممثل من القطاع الخاص”.