الكشف عن نتائج التحقيقات الاولية بحادثة انهيار مبنى المختبر الوطني

• 19
• أكتوبر 10, 2022

توصلت التحقيقات الأولية للجان البرلمانية في حادثة انهيار مبنى المختبر الوطني، إلى تقصير جهات عدة منها المستثمر وهيئة الاستثمار وبلدية الكرادة ودائــرة المشاريع الاستثمارية في وزارة الصحة.

وتسببت حادثة انهيار المبنى السبت الماضي، في جدل واسع حول الإجـازات الاستثمارية، في وقت نأت فيه هيئة الاستثمار الوطنية عن مسؤوليتها، وقـالـت إن المختبر الوطني المنهار لـم يـبن وفق قانون الاستثمار وإنما هو ملك خاص، وإن الإجازة الاستثمارية منحت لشراء الأجهزة الطبية في المختبر.

وقال رئيس لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب محما خليل ، إن “هناك توصيات خرجت بعد انهيار مبنى المختبر الوطني في منطقة الـكـرادة الأسـبـوع المـاضـي، شملت تشكيل لجنة تحقيقية برلمانية تضم لجان الخدمات والإعمار والنزاهة والاستثمار والتنمية، لإحالة المقصرين على القضاء وتعويض المتضررين”. 

وأضاف خليل، أن “اللجنة توصلت بعد استضافة الجهات ذات العلاقة إلى أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المستثمر الذي يجب أن ينال عقابا شديدا، فضلا عن تقصير هيئة الاستثمار وبلدية الكرادة ودائرة المشاريع الاستثمارية في وزارة الصحة”. 

وأوضـح، أن “دائـرة المشاريع الاستثمارية في وزارة الصحة منحت إجازة المختبر خارج الشروط التي لابـد من أن تتوفر فيها بحسب المعلومات الأولية، إذ هناك مواد كيمياوية مسرطنة تحتاج إلى ظروف بيئية وغرف ذات تحصين لخزن المواد”.

وأكد خليل أن “التحقيقات مستمرة للوصول إلى الحقائق ومحاسبة جميع المتورطين بهذه الحادثة، لأن التقصير في مثل هذه المشاريع له مساس بحياة المواطنين”. 

وعزت مديرية الدفاع المدني أسباب انهيار البناية إلــى أن صاحبها أضــاف طابقين إلــى العمارة المكونة من أربعة طوابق خلال عامي 2018 و2019 مما تسبب بانهيارها لعدم تحمل أساساتها للوزن الزائد، وسقوط أربعة ضحايا وإنقاذ 13 شخصا.