صرف دون موازنة.. كيف سيتدبر العراق أمره في 2023؟

• 30
• سبتمبر 29, 2022

أزمة ليست بالجديدة تطفو على الساحة العراقية منذ قرابة الـ10 أشهر، وتتمثل بقانون الموازنة الاتحادية والذي تعد أساس لكل المشاريع وتوفيررواتب الموظفين، رغم كونها أرقام تقديرية تضعها الدولة أو المؤسسات أو الأفراد للواردات والنفقات لمدّة معيّنة من الزَّمن.

المشكلة الاقتصادية ترتبط بشكل أساس بصلاحيات حكومة تصريف الأعمال واختلاف الآراء القانونية بين قدرتها على إرسالها قانون الموازنة إلىمجلس النواب للتصويت عليها من عدمه، وهذا ما أكده الخبير الاقتصادي جمال الاسدي.

ويقول الاسدي في حديث لوكالة مدار الحق الاخبارية ، إن “حكومة الحالية ليس لديها أي صلاحية باعتبارها حكومة تصريف أعمال يومية وبحكم المنتهية،وليس من صلاحياتها تقديم أي قانون أو مشروع قانون وفق النظام الداخلي مجلس الوزراء والدستور العراقي”.

ويضيف، أنه “لا يمكن تقديم أي موضوع يخص الموازنة، حتى بالنسبة لقانون الأمن الغذائي الذي تم إصداره وتشريعه بمقترح قانون فانهمخالف للدستور، وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية بان الحكومة الحالية لا تستطع تقديم أي مشاريع فيها جنبة مالية”.

ويوضح، أن “الحل الوحيد لإقرار قانون الموازنة المالية يتمثل بتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات وفق الأطر الدستورية، والتصويت عليهداخل قبة البرلمان لتمريره”.

*اثأر سلبية

من جانب أخر، بين عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر الآثار السلبية التي ستنشأ جراء عدم إقرار الموازنة العامة للدولة.

ويؤكد جوكر في تصريح لوكالة مدار الحق الاخبارية، ان “ الأموال الفائضة والمتحققة خلال النصف الأول من هذا العام وبحسب تقارير البنك المركزي ووزارة المالية بحدود 22 مليار دولار وهذا مبلغ كبير ناهيك عن الأموال الفائضة للنصف الثاني من العام الماضي “.

ويشير الى ان “هذه الأموال ربما ستتآكل نتيجة توقف الكثير من المشاريع وتعطيل واندثار العديد من الآليات والمشاريع نتيجة عدم توفر الأموالاللازمة لصيانتها وإدامتها، وبالتالي سنلجأ الى استبدلها وستكلفنا المليارات من الدولارات خاصة بما يتعلق بوزارتي الكهرباء والدفاع “ . 

ويستدرك بالقول “من بين الاثار السلبية بعدم إقرار الموازنة ستتوقف كافة المشاريع وإيجاد حالة من الركود الاقتصادي بسبب عدم ضخ السيولةالمالية للسوق”، مشيرا الى انه “ حتى ولو تم اللجوء الى إقرار قانون طوارئ كما حصل سابقا فانه ليس حلا وانما هو اجراء ترقيعي وربماستكون أمواله عرضة لمصالح حزبية وفئوية”.

*مخرج قانوني

الخبير القانوني سالم حواس خالف ما جاء به جمال الاسدي وكشف عن طريقة تستطع حكومة تصريف الأعمال إرسال الموازنة ، ألا أنها غير جديةبهذا الأمر.

ويضيف حواس في حديث لوكالة مدار الحق الاخبارية ، إن “مجلس النواب يستطيع تخويل حكومة تصريف الأعمال بإرسال الموازنة الاتحادية بدون إي مانع،ويتم بعدها التصويت عليها داخل قبة البرلمان”، مبينا أن “الدستور العراقي لا يمانع إرسال الموازنة، لكن منذ تشريعه عام 2005 اعتمد علىالتوافقات والصفقات السياسية، فالقضية ليست بالدستور والقوانين”.

ويلفت إلى، أن “الدستور صنف المشروعات والقوانين إلى صنفين، البرلمان اختصاص اقتراحات، والحكومة اختصاصها مشاريع”، مؤكدا أن“الحكومة الآن بإمكانها أن تطرح مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان لغرض التصويت عليه، لكنها لم تكن جادة”.

ويبين انه “لا توجد أي ممانعة قانونية أو دستورية بطروحات الحكومة سواء كانت مشاريع قانون او مقترحات لغرض التصويت، إذا ما تم الاتفاقعليه من قبل الكتل السياسية”.

يشار الى ان الحكومة الحالية ونتيجة الخلافات السياسية التي منعت تشكيل جديدة تفننت بخلق الأزمات، وملف الموازنة لا يخرج عن كونه شيءبسيط مما قامت به خلال عامين، الا ان بوادر الانفراج السياسي ستطيح بها وتنهي مسلسل “تدمير العراق”.